أعلن التفتيش المركزي في بيان، أنه "عرض أمام وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ونقيب المحامين ملحم خلف، التحول الرقمي ومجمل المهام التي تقوم بها منصته المعلوماتية "Impact"، في إطار التنسيق مع مختلف الوزارت والبلديات، إيماناً منه أن قوس العدل وإحقاقه في الإدارة العامة يضم تحت جناحيه سلطان العقاب لمن تخوله له نفسه هدر المال العام أو إستعمال السلطة لمآرب شخصية منفعية أو إهمال للمسؤوليات الوظيفية، وسلطان الثواب والتطوير والتحفيز لتحسين أساليب العمل الإداري للإرتقاء بمستوى خدمة المواطن والتحول نحو الإدارة الرقمية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح أن "خطوته تأتي في إطار تعزيز التعاون مع وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين للمساعدة والتعاون على كشف بؤر الفساد ومحاسبة مرتكبيه وحماية كاشفيه، وبالتالي إبلاغه عن الموظفين الذين هم قيد المحاكمة أو الذين صدرت في حقهم أحكام عدلية من أجل إستكمال البطاقة المسلكية للموظف لما لها من إنعكاس على تقويم أدائه في مستقبله الوظيفي".
ولفت البيان، إلى أن "وزيرة العدل أثنت على الجهد الذي قام به التفتيش المركزي في هذه المرحلة وأبدت إستعدادها لتفعيل دور الوزارة على المنصة، عبر نشر جميع القرارات المتخذة منها في حقبتها على نموذج القرارات الرقمية التي يطورها التفتيش المركزي، تعزيزاً للشفافية والحق بالوصول الى المعلومات".
وتابع: "نقيب المحامين تطرق إلى موضوع التحول الرقمي الذي فرض نفسه منذ إنتشار جائحة "كورونا"، حتى اليوم"، مبدياً "إعجابه بما تم تحقيقه من إنجاز في تطوير المنصة "Impact" وتطبيقاتها العامة، ولاسيما منها المتعلق بإستمارة التنمية الريفية والمحلية التي توقف النزوح نحو المدينة، وتخلق فرص عمل لتثبيت المواطنين في أرضهم وقراهم".
