أكّد نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، أنّ "الـ17 مليار دولار الّتي تشكّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف في البنك المركزي بصفر فائدة، لا يحقّ للحاكم رياض سلامة التصرّف بها، لأنّ في ذلك إساءة للأمانة"، مشدّدًا على أنّ "هذا الاحتياطي هو مال المودعين، ولا يمكن التصرّف به بقرار من جهة واحدة؛ لا يستطيع أحد أن يمدّ يده إليه". وحذّر من أنّ "كميّة الأموال المتبقية في "مصرف لبنان" خارج إطار هذا الاحتياطي، لا تكفي لاستمرار الدعم على المواد الغذائيّة والاستهلاكيّة لأكثر من شهرين أو ثلاثة".
وعن قرار شركة "ألفاريز ومارسال" إنهاء الاتفاقيّة الموقَّعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، أفاد بأنّ "الصفحة لم تطو"، مؤكّدًا "أنّنا مع هذا التدقيق"، وموضحًا أنّ "المقصود به هو التفتيش عن أماكن الهدر والسرقة والفساد، الّتي ارتُكبت عن طريق الوزارات والمؤسّسات العامّة والصناديق، الّتي توجد حساباتها في المصرف المركزي، وبالتالي على مجلس الوزراء والوزراء تقديم طلبات برفع السرية المصرفية وتسلّم إلى حاكم المصرف المركزي، الّذي بدوره يسلّم هذه الحسابات والمستندات إلى وزارة المال؛ وعندها يبدأ التحقيق".
كما أشار الفرزلي إلى أنّه "حين يصل هذا التحقيق إلى الأسماء وتكون التهمة جديّة على مستوى حدوث ارتكاب ما أو تجاوز حدود السلطة، عندها تقدم المرجعيّة القضائيّة المختصّة إلى رفع السرية المصرفية عن الشخصيّة المقصودة". ولفت إلى أنّ "الرهان كثيرًا على تعميم ثقافة نزع السرية المصرفية، فإنّ هذا الأمر مطلب تاريخي لدى البعض يعود إلى العام 1967 على خلفيّة قضيّة إفلاس "بنك انترا". ولكن هذا الإجراء يضرب القطاع المالي اللبناني، وقد ضُرب هذا القطاع ضربًا مبينًا"، مركّزًا على أنّ "إسرائيل هي المستفيدة مباشرةً، ونراها تتعاون مع الخليج وغير الخليج".
