أشارت مصادر وزارة المال إلى أنه "حتى اللحظة الوزارة لم تدفع دولاراً واحداً لشركة الفاريز".
وأضافت المصادر لقناة "الجديد"، "سنطلب من شركة التدقيق ارسال توضيح الأسباب الموجبة لفسخ العقد علماً انها منذ اسبوعين كانت قد وافقت على التمديد 3 أشهر والمبلغ الأقصى التي قد تتلقاه الشركة في حال بررت قرارها هو 150 ألف دولار أميركي".
