تدرس المملكة المتحدة تجميد رواتب ملايين الموظفين في القطاع العام بدءاً من العام المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ومن المقرر أن يجري وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مراجعة للإنفاق في الأسبوع المقبل، وسيعلن مزيداً من التفاصيل بشأن كمية الأموال المقرر تخصيصها للأقسام المختلفة خلال العام المالي 2021-2022.
ومن المتوقع أن يؤثر ذلك القرار على 5.5 مليون موظف في قطاعات من ضمنها القوات المسلحة والشرطة والتعليم والخدمة المدنية، لكن على الجانب الآخر قد يتم استثناء موظفي خدمة الرعاية الصحية من القرار تقديراً لجهودهم خلال الجائحة.
وذكرت المصادر أنه لن يكون عادلاً أن يستمر أكثر من 5 ملايين موظف في القطاع العام في الحصول على زيادة في الأجور، فيما يواجه نظرائهم في القطاع الخاص تجميد الرواتب أو تسريح من العمل.
