كشف المدير العام ل​وزارة الإقتصاد​ ​محمد أبو حيدر،​ عن خفض السلة الغذائية المدعومة بنسبة تتراوح ما بين 55 إلى 60%، أي من 210 ملايين ​دولار​ إلى أقل من 100 مليون دولار.

وأشار في حديث صحفي، إلى أنّ "السلة المدعومة كانت عبارة عن 30 سلعة إلى جانب 270 سلعة تُصنّف مواد أولية تدخل في التصنيع، وبترشيد هذه السلة نكون أخرجنا منها كل المواد الأولية التي لن يؤثر رفع الدعم عنها على سعرها، وكل السلع المصنّفة فَخمة أو غير أساسية، مثل: ​الفاكهة​ المجفّفة، ​الأدوية​ البيطرية، السردين.. لكن هذا لا يعني أنّ أسعار هذه ​المنتجات​ سترتفع في السوق فوراً، لأننا، وقبل رفع الدعم، تأكدنا من تَقارب حجم إستيرادها مع السنوات السابقة، بما يعني أنه يفترض بالكميات المدعومة أن تغذّي السوق لفترة، وألّا يكون بعض ​التجار​ قد خَزّنوا هذه المواد لبيعها بأسعار مضاعفة لاحقاً. ولمواجهة هذه المشكلة نحن على إطّلاع على الكميات المستوردة والمخزّنة لدى التجار، ولدينا تقديراتنا للمدة التي سيستغرقها قبل نفاد المخزون المدعوم".

وقال أبو حيدر: "من خلال ترشيد الدعم، حاولنا ألّا نَمسّ ب​الأمن​ الغذائي. لذا، من الملاحظ انّ ​اللحوم​ والأسماك لا تزال مدعومة، ​الحليب​، الزبدة، المعكرونة، ​الأرز​، ​السكر​، العدس، الفول والحمص"، معلناً أن "اللائحة ​الجديدة​ للسلع المدعومة تدخل حَيّز التنفيذ إعتباراً من اليوم، وينتهي العمل بها مع إعلان المركزي وقف الدعم على السلع الإستهلاكية، لكن هذا لا يعني رفع الأسعار فوراً، لأننا على ​علم​ بالكميات المخزّنة لدى التجار للأشهر المقبلة".