أكدت رئيسة تحرير موقع "الاقتصاد" كوثر حنبوري، في حديث إذاعي لراديو "2ME أستراليا"، مع الإعلامية كلود الخوري، أن "الإغلاق العام ضروري، لأن الوضع الوبائي كارثي.. ولكن بسبب تعدد الأزمات الإجتماعية والإقتصادية والنقدية، القطاع الأكثر تضرراً هو القطاع الخاص، في ظل غياب تام للدولة".
وقالت: "القطاع الخاص كلما حاول النهوض، يصطدم مرة أخرى بالإغلاق، فتراجعت المبيعات مؤخراً حوالي الـ80%، والمواطن تراجعت قدرته الشرائية، في ظل عدم تقديم أي مساعدة من المعنيين، ولا حتى تقديم الحوافز".
وأضافت حنبوري: "عدد كبير من المحلات التجارية أقفلت، وتم صرف الموظفين، ومتاجر عالمية أغلقت في لبنان، مما يزيد نسبة البطالة، وكذلك نسبة الفقر التي وصلت مؤخراً إلى 60%".
وأوضحت أن "المواطنين أصبحوا متساويين، بسبب القيود الحاصلة في المصارف، فلا يمكنهم التصرف بها كما يشاؤون.. وهي ليست المرة الأولى التي نلجأ فيها إلى الإقفال العام، التي يساهم بضرب الإقتصاد الوطني".
وتابعت: "الشهر القادم، هو موسم الأعياد، من هنا إنطلفت صرخة تجار بيروت، بإعادة النظر بقرار الإغلاق".
ورأت رئيسة تحرير موقع "الاقتصاد"، أن "قرار الإقفال أتى لإراحة القطاع الطبي، فهناك العديد من المصابين بين الأطباء ومنهم من هاجر.. والمستشفيات الخاصة لم تقم بتجهيز الأقسام الخاصة بـ"كورونا"، والمشكلة تكمن، أن لديهم مستحقات من الدولة لم تصلهم بعد.. ويبقى المريض رهينة لهم!".
وفي سؤال، حول تأثير تأخر تشكيل الحكومة على الوضع الراهن، قالت: "هناك عرقلات داخلية وخارجية، وكلما كان هناك بصيص أمل في التشيكل، تأتي العقوبات.. والبعض ربط مصيرنا بالإنتخابات الأميركية".
وتابعت: "هناك بعض الأفرقاء يطلبون أموراً مستحيلة، كرفض حكومة 18 وزير".
وأكدت حنبوري، أن "تشكيل الحكومة ضرورة قصوى.. ولبنان مهدد بالزاول، ويجب التحلي بالوطنية والوعي، ويجب الإسراع بتشكيلها.. ولا يمكن عقد مؤتمر دعم من دون وجود حكومة.. فلا مساعدات مجانية من دون إصلاحات".
وعن مدى الوصول إلى مجاعة في البلاد، قالت: "لا يمكن نفي حصول هذه الكارثة، لأن إحتياطيات "مصرف لبنان"، تراجعت كثيراً، فالمركزي يملك مليار دولار يمكن إستخدامها لدعم المواد الأساسية".
وأشارت إلى أنه "في ما يخص الدولار الطالبي، المصارف لم تقوم بتحويل أي مبلغ بسبب فقدان الدولار.. ويعتبر قراراً شعبوياً، وهو غير قابل للتنفيذ".
وأضافت: "مصرف لبنان سيلجأ إلى ترشيد الدعم، بإختيار سلع معينة، أو إعطاء بطاقات تموينية.. وهذا ما قاله وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن قرار الإغلاق هدفه أيضاً تخفيف إستهلاك البنزين والمازوت المدعومين من الدولة".
ولفتت حنبوري، إلى أنه "عند إنتهاء الدعم، سترتفع أسعار المحروقات.. ونحن قادمون على وضع كارثي".
وعن التدقيق الجنائي، قالت: "هناك عرقلات، والبعض يقول أنه لن ينفذ".
