تجه اقتصاد ​فرنسا​ للانكماش مجددًا خلال الربع الجاري، رغم أن قيود الإغلاق المفروضة على احتواء فيروس "كورونا" ليست بنفس الشدة التي كانت عليها في وقت سابق من العام.

وأظهر تقرير صادر عن وكالة الإحصاءات الفرنسية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سوف ينكمش بنحو 2.5% خلال الربع الأخير من 2020، حال انتهاء قيود الإغلاق يوم الأول من كانون الأول المقبل والعودة السريعة لمستوى النشاط قبل الإغلاق الثاني، وهو السيناريو الأفضل.

لكن إذا استمر ​النشاط الاقتصادي​ في كانون الأول عند نفس مستويات تشرين الثاني الجاري، فقد يصل ​الانكماش​ الفصلي هذا الربع إلى 6%، وفقًا لتقديرات الوكالة الفرنسية.

وقالت وكالة الإحصاءات الفرنسية إن الموجة الثانية للوباء وتجدد قيود الإغلاق في فرنسا أدت إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي.

وأضافت الوكالة أنه من المحتمل للغاية الآن أن يظل ​الوضع الصحي​ و​الوضع الاقتصادي​ مترابطين على الأقل خلال النصف الأول من عام 2021.