نقلت فعاليات سياسية محلية عن أطراف ​لبنان​ية وفرنسية، أن "الرأي السائد في مراكز القرار الفرنسي يرى أن الطبقة الحاكمة في لبنان بمعظمها، ساهم بعضها عن سابق تصور وتصميم على تعطيل السياسات الإصلاحية، في حين أن البعض الآخر إشترك في هذه العملية إما عن جهل وإما عن خوف من أن يفقد دوره في النظام إذا وقف ضد المنظومة السياسية والمالية التي ترفض الإصلاحات، حرصاً منها على المحافظة على مصالحها المالية والسياسية".

وتتابع الفعاليات المعنية ودائماً بحسب الرأي السائد في ​فرنسا​، أن مسؤولين فرنسيين كبار من الذين لهم آذان في لبنان تعمل لصالحهم، يتهمون بعض السياسيين اللبنانيين بالتحالف مع المنظومة المالية المحلية منذ بداية الإنهيار المالي والنقدي، حالوا دون إتخاذ قرارات حكومة ونيابية بديهية لوقف ​سيل​ الإنهيار، مثال إصدار قانون "​كابيتال​ كونرول" للحد من خروج الودائع من ​القطاع المصرفي​ لحساب المحظيين، في حين ضاعت ودائع أصحاب الدخل المتوسط ومدخرات المتقاعدين أو حجزت على أقله لدى المصارف. 

وإلى هذه المسالة، فقد تعمد الكارتيل السياسي المالي الحاكم الفعلي في لبنان على تعطيل إنطلاقة المفاوضات بين لبنان و"​صندوق النقد​ الدولي"، من خلال ضرب خطة التعافي المالي التي وضعتها حكومة ​حسان دياب​ المستقيلة، الأمر الذي حرم لبنان من حصوله على ​الدعم المالي​ من الصندوق لتاريخه.

كما تتحدث قوى سياسية فرنسية عن تأخر الحكومة السابقة في تنفيذ تحقيق جنائي مالي في "مصرف لبنان" وفي مؤسسات وإدارات الدولة والصناديق والهيئات التابعة لها. وترى هذه القوى في هذا التعطيل مصلحة مباشرة لقوى سياسية ومالية محلية تحوم حولها شبهة ​الفساد​.

وتختم الفعاليات السياسية بالقول، أن المسؤولين الفرنسيين الذين زاروا لبنان في الفترة الأخيرة قبل وبعد زيارة الرئيس ماكرون إلى لبنان، أسمعوا كافة الأطراف السياسية كلاماً قاسياً بالمقياس السياسي للدور السلبي الذي لعبه ولا زال يلعبه لتاريخه، من خلال هروبه من تنفيذ الإصلاحات التي طلبتها فرنسا كشرط أساسي ومسبق لوصول لبنان إلى "خزائن" الدول المانحة، التي وعدت فرنسا بمساعدة لبنان للخروج من أزماته المالية والإقتصادية.

إلى ما تقدم، نقل عن الفرنسيين دهشتهم من التعثر والفشل المستمر في تشكيل الحكومة، وإنَّ فرنسا منحت لبنان فترة سماح أخيرة لتشكيل الحكومة التي ستلتزم تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي قدم من قبل ​الرئيس الفرنسي​، وهذه المهلة تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، حيث وبعد هذا التاريخ ستصبح فرنسا متحررة من وعودها إزاء لبنان.