رفضت المجر وبولندا تمرير موازنة الإتحاد الأوروبي للفترة بين 2021 و2027 وصندوق التعافي المقترح لتجاوز آثار فيروس "كورونا"، مع الإعتراض على بند يشترط إحترام سيادة القانون للحصول على الأموال.
وفشل التصويت الذي أجراه الإتحاد الأوروبي على موازنة الكتلة البالغ قيمتها 1.1 تريليون يورو، بالإضافة إلى صندوق التعافي بنحو 750 مليار يورو (888.2 مليار دولار) في الحصول على موافقة كل الأعضاء، مع رفض المجر وبولندا.
وقال الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، عبر تغريدة على "تويتر": "لا يجب أن يشكك قرار المجر وبولندا بوقف الموازنة الأوروبية في تصميمنا على التعافي وسيادة القانون، سيتم العثور على حل في الأسابيع المقبلة".
ومن المقرر أن تتم مناقشة "الفيتو" المجري والبولندي في إجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، وتجمع إفتراضي آخر لقادة الكتلة يوم الخميس.
وترفض المجر وبولندا ربط المساعدات الأوروبية بمبدأ إحترام سيادة القانون، مع حقيقة أن الدولتين تخضعان لتحقيقات أوروبية بشأن إستقلالية القضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
