أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه مع دخول قرار الاقفال العام لمواجهة تفشي وباء "كورونا" حيز التنفيذ، وفي ظل وجود بعض الاستثناءات ومنها الجسم الاعلامي والاعلاميين والعاملين في القطاع، ظهر في اليومين الأخيرين عدد كبير من البطاقات إما مزورة وإما تعود لمواقع الكترونية وهمية أو غير مسجلة، وإما تم الحصول عليها لقاء بدل مادي أو خدمة شخصية.
وشدد على ضرورة التنبه لهذه الظاهرة التي تشكل بداية تهديدًا للقطاع الاعلامي وتعرض حامل البطاقة للمساءلة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، التي ستعمل ابتداءً من اليوم على التدقيق بالبطاقات تطبيقاً لقرار الإقفال.
وطلب فهمي، حرصًا على الإعلام والإعلاميين، من كل شخص لا يمارس مهنة الصحافة والاعلام ويحمل بطاقة إعلامية فقط بغية التنقل الى تلفها، لأنها عند ضبطها ستعرض حاملها والوسيلة أو الموقع الذي أصدرها الى الاحالة على القضاء المختص.
