كشف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس عن إرجاء الإضراب العام والتحرك الذي كان مقررا يوم الأربعاء القادم، الواقع في 18 تشرين الثاني، الى ما بعد انتهاء فترة الإغلاق التام في البلاد، أي بعد 30 تشرين الثاني الجاري، وذلك بسبب تفاقم الأوضاع الصحية وارتفاع عداد الاصابات بفيروس "كورونا"، والتزاما بقرار المجلس الأعلى للدفاع، وبعد التشاور مع رؤساء الاتحادات والنقابات في القطاع، ورئيس الاتحاد العمالي العام.
ماذا عن الخطوات بعد الإقفال العام؟ ما هو وضع السائقين اليوم رغم استثنائهم من قرار المفرد والمجوز؟ هل يحصلون على مساعدات الـ400 ألف ليرة؟
انطلاقا من هذه الأسئلة، كان لموقع "الاقتصاد" مقابلة خاصة مع رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، الذي أكد أنه "تم التشاور مع الزملاء، في موضوع الإقفال العام الحاصل، والوضع الصحي القائم في البلاد، وبالتالي، لا يجوز النزول الى الطرقات والتظاهر والإضراب، لأننا سنكون بذلك نسهم في إفشال قرار الإقفال، الذي نريده ونحتاج اليه بشدة؛ اذ من الضروري أن يتم الحد من مخالطة الناس لبعضهم البعض، من أجل التخفيف من انتشار فيروس "كورونا".
وقال: "في نهاية المطاف، تهمنا صحة مجتمعنا، التي باتت اليوم على المحك، بعد تزايد الأرقام يومياً لعداد الإصابات، والتي قاربت المائة ألف تقريبا، إضافة إلى حالات الوفاة اليومية. ومن هنا، لا يجوز أن نواصل قرار الإضراب الذي كان مقررا يوم الأربعاء".
وأضاف طليس: "بعد انتهاء فترة الإقفال، سوف نكمل حتما تحركاتنا على الأرض، كما سننظم اجتماعا ومؤتمرا صحافيا للإعلان عن الخطوات القادمة. ففي المرة السابقة، أعطينا فرصة لأكثر من 20 يوما، حيث تم الإعلان عن تاريخ الإضراب في 18 تشرين الثاني الجاري، منذ الشهر الماضي، ولكن هذه المرة سيكون التحرك بعد أيام قليلة فقط".
أما بالنسبة الى وضع السائقين في ظل أزمة "كورونا"، رغم استثناء السيارات العمومية من قرار المفرد والمفرد، وخاصة مع تراجع أعداد الركاب، أوضح لـ"الاقتصاد"، أن السائقين هم جزء من هذا المجتمع، وبالتالي يصيبهم ما يصيب غيرهم، لكن التأثير قد يكون أكبر على قسم كبير من السائقين غير القادرين على تأمين لقمة العيش، في حال توقفوا عن العمل. حيث أن موظفي القطاع العام على سبيل المثال، يحصلون على معاشاتهم كاملة في نهاية كل شهر، حتى ولو تم إقفال الإدرات والوزارت، لكن السائق، اذا عمل يأكل، واذا لم يعمل لا يأكل. ورغم ذلك، نلاحظ أن معظم السائقين يتفهمون الوضع القائم والمرحلة الحرجة التي نمر بها، لأنهم في النهاية، يهتمون بصحتهم وصحة عائلاتهم، وأولادهم، وجيرانهم،...".
وتابع طليس قائلا: "علينا تحمل هذه الفترة، خاصة أن مساعدات الـ400 ألف ليرة لبنانية تصل الى السائقين تباعا، والجيش لا يقصّر إطلاقا من هذه الناحية، ونرى تجاوبا سريعا منه في أي موضوع كان"، مؤكدا أن الخلل ليس لدى الجيش، بل لدى الحكومة، وفي اللوائح المقدمة من وزارة الأشغال والنقل، وبالتالي، نواجه بعض الإشكاليات في بعض الحالات، لكن المعالجة تتم على الفور".
وفي ما يتعلق بموضوع الميكانيك، أوضح لموقع "الاقتصاد"، أن الحكومة أنهت دراسة قانون الإعفاء، وبات موجودا لدى مجلس النواب، حيث تم وضعه على جدول أعمال الجلسة الأخيرة التي كانت مخصصة لإنتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وثم حولها رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية، لكن نواب "الجمهورية القوية" طيروا النصاب، ولولا ذلك، لكان مرّ القانون. ولكن في الجلسة التشريعية القادمة سيمرّ حتما، حيث لا توجد أي مشاكل في هذا الإطار.
ولدى سؤاله عن ما اذا كان يتوقع تحقيق المطالب مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، لفت طليس الى أن الحكم استمرار، سواء بالنسبة هذه الحكومة أم سابقاتها، وقال: "لقد اتفقنا على بنود محددة مع شخص الرئيس سعد الحريري، خلال اجتماع أقيم في السراي الحكومي، عندما كان رئيسا للحكومة قبل استقالته عقب التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول 2019؛ مثل موضوع المعاينة الميكانيكية، خطة النقل، قمع المخالفات،... ولهذا السبب، من المتوقع أن يتجه الرئيس الحريري الى تنفيذ التزامه في هذا الإطار".
وأضاف: "تجدر الاشارة أيضا، الى أن تحركنا لا يهدف الى تحقيق مطالبنا فحسب، بل من أجل الاعتراض على موضوع مبدئي يتمثل في رفع الدعم عن السلع الأساسية، مثل المحروقات والأدوية. ففي حال رفع الدعم عن البنزين على سبيل المثال، سنعمد حتما الى رفع التعرفة، ولكن هل يتحمل المواطن المزيد من الزيادات؟ وهل استطاعت الدولة تأمين البديل عن قطاع النقل من خلال خدمات النقل المشترك؟". وقال طليس: "انطلاقا من هذا الواقع، يجب أن يكون الرفض مبدئيا حول هذا الموضوع، من قبل جميع اللبنانيين، وليس فقط السائقين، كونه سيؤثر على جميع المواطنين، من كل الفئات؛ فاذا تجاوز سعر صفيحة البنزين الـ70 ألف عند رفع الدعم، هل يمكن أن يتحمل اللبناني أن تصل تعرفة السائقين العموميين الى 8000 أو 9000 أو 10000 ليرة؟"، مشددا على أن أي مس بدعم السلع الأساسية، سيفجر البلد إجتماعيا.
وفي النهاية، توجه الى السائقين قائلا أنه على جميع السائقين، بكل فئاتهم (السيارات، الفانات، الأوتوبيسات، الشاحنات)، الالتزام بالإجراءات والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع ووزارة الداخلية، لأن هذا هو الحل الأسلم والأفضل، للحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم وأولادهم وأحبائهم وركابهم من جهة، وعلى لقمة عيشهم من جهة أخرى.
وأردف طليس قائلا: "اذا أصيب السائق بفيروس "كورونا"، من سيحل مكانه في تأمين لقمة العيش لعائلته؟ لهذا السبب، حافظ على صحتك من خلال التقيد بالإجراءات، والتزم بكل القرارات الصادرة". كما تقدم بالشكر الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، على استثناء المركبات العمومية من قرار المفرد والمجوز، وبالتالي ترك المجال أما الجميع للعمل، وتأمين القوت اليومي، فصحيح أن عدد الركاب قليل وخجول، لكن القليل هو حتما أفضل من العدم.
