أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في حديث لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أنه "لا يمكننا القول أنه لم يتم فعل أي شيء في موضوع الإصلاحات.. فقد بدأت عملية التدقيق في "​مصرف لبنان​" منذ نحو شهر، عبر شركة التدقيق "ألفاريز ومارسال"، التي أرسلت قائمة بحوالي 100 سؤال، ومحافظ البنك المركزي أرسل بالفعل 42% من الأجوبة، والمعلومات الأخرى محمية ب​السرية المصرفية​. قبل أسبوع، كانت "ألفاريز" في لبنان لتشرح لنا أنه من الصعب أن تبدأ بالعمل، وإتفقنا على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر من بداية عملية التدقيق".

وقال وزني: "خلال هذه الأشهر الثلاثة، ستحاول الحكومة معرفة كيفية قدرتها على توفير المستندات اللازمة لـ"ألفاريز"، أو ما إذا كانت هناك إمكانية لتقديم مشروع قانون يعدل السرية المصرفية، أو مشروع قانون الذي يسمح لـ"ألفاريز" بشكل إستثنائي للوصول إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية".

وأضاف: "شركة "ألفاريز" لها الحق في الوصول المباشر إلى كل ما هو من الأموال العامة على مستوى الوزارات والهيئات العامة". وأشار إلى أنه "من المهم جداً  معرفة مكان ودائع اللبنانيين ومعرفة الخسائر الحقيقية سواءً على مستوى ​البنك المركزي​ أو قطاع البنوك، لمعرفة كيفية توزيعها".

وشدد على أن "المخرج الوحيد من ​الأزمة​ هو تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ماكرون، إلا أن البطء في تطبيقها هو بسبب الطبقة السياسية". وقال: "إن إتباع ​سياسة​ البطء بتنفيذ الإصلاحات هي الموت بالنسبة للمواطنين".

وتابع وزني: "لقد واجهت حكومتنا العديد من الأزمات. في السابق، كان لبنان يعاني من عجز كبير في ​الميزانية​، 10-11% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي، ودين مرتفع للغاية تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وواجهنا أزمات أكثر خطورة. أولا، أزمة القطاع المالي. هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ وجود لبنان. خلال حرب 1975-1990، إستمرت البنوك في العمل بشكل طبيعي. وكان هناك فيروس "كورونا". وأخيراً إنفجار المرفأ. والأخطر أن هذه الحكومة لم تتلق دعماً من الخارج، كان هناك إنقطاع لأسباب سياسية".