أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، في حديث تلفزيوني، الى أن النتائج الفعلية للإقفال العام تتضح في نهاية هذا الأسبوع، وأكد أن الهدف الأساسي في أسبوعي الإقفال يرتكز على تأمين الشروط والعوامل اللازمة لمواجهة تزامن تفشي فيروس "كورونا" مع الموجة القادمة من الإنفلونزا التي كانت تؤدي في السنوات السابقة إلى إشغال مجمل أسرة العناية الفائقة. كما أوضح أن الوزارة تعمل على زيادة عدد هذه الأسرة، إضافة إلى إجراء فحوص "PCR" موجهة للمخالطين الذين يعانون من عوارض، بهدف ضمان الكشف المبكر الذي يتيح تلقي العلاج في المنزل ويخفف الضغط على المستشفيات والجسم الطبي، مشددا في هذا السياق، على إلزامية الحجر لأي مخالط حتى من دون عوارض لمدة 14 يومًا.
وكشف أيضا، أن الوزارة تواصلت مع مصرف لبنان لتأمين تغطية كمية إضافية مدعومة من لقاحات الإنفلونزا، ومن المرتقب وصول حوالى 300 ألف جرعة على دفعات هذا الشهر. وقد حددت الوزارة آلية التوزيع التي تعطي الأولوية للأطفال وكبار السن والأشخاص المعرضين للخطر.
أما بالنسبة إلى لقاح "كورونا"، فذكر حسن أن وزارة الصحة أولته اهتمامًا كبيرًا، باعتباره هدفًا من ضمن استراتيجيتها لمحاربة الوباء، وذكّر بأن لبنان وقع اتفاقيتين في شأن ذلك، الأولى عبر منصة "كوفاكس"، لتغطية 1.2 مليون شخص، والثانية مع "بفايزر" لتغطية نحو مليون شخص، بحيث تتم تغطية كل الفئات المعرضة للخطر. وهذا يعتبر إنجازًا للبنان بإنجاز الإتفاقيتين في هذا الوقت المحدد، حيث سيكون من أوائل الدول التي ستستلم لقاح "كورونا" في الربع الأول من العام المقبل.
كما لفت حسن إلى أن تجارب موجعة كثيرة في لبنان تؤكد أن "كورونا" قاتل حتى لو استخدم المريض كل الأدوية المتداولة. وقال: "ليس من دواء محدد خاص حتى الآن لـ"كورونا"، فغالبية المصابين يستفيدون من إجراءات وقائية وغذاء صحي وسليم في المنزل، وفي حالات أكثر تعقيدًا، ثمة من استفاد من الـ"ريمديسفير"، وثمة من لم يستفد، ويعود للطبيب المختص أن يصف الدواء بحسب حاجة المريض وحالته".
وأعلن أن 5500 حقنة "ريمديسفير" وصلت في الساعات الأخيرة إلى لبنان، وسيوزع الوكيل 50% منها على المستشفيات التي تعالج "كورونا"، على أن تبقى الكمية الأخرى لدى الوكيل ليتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، مؤكدًا أن سعر المبيع 760 ألف ليرة لبنانية للحقنة الواحدة، علمًا أن المريض يحتاج عادة إلى 6 حقنات.
وأضاف أن كمية أخرى ستصل قبل نهاية السنة، وإذا ما تمكن وكيل آخر من تأمين كميات إضافية من الـ"ريمديسفير" بسعر منافس، ستسهل وزارة الصحة الأمور، داعيًا المواطنين إلى عدم الوقوع ضحية الإبتزاز.
وفي النهاية، دعا حسن المواطنين إلى الشراكة في تحمل المسؤولية، خصوصًا أن الإقفال العام سيليه خروج مسؤول ومتدرج، مذكّرا بأن خطة الوزارة ترتكز على الخروج التدريجي الآمن من الإقفال لنمط حياة يتأقلم مع الوباء.
