أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، "أننا بمجلس الوزراء أخذنا قرارا للقيام بالتحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لأننا لا نعرف حقيقية الأرقام من خسائر واحتياطات والناس لا تعرف ماذا حصل بودائعها. وهذا بيت قصيد التحقيق ومنه انطلقت المشكلة"، مبينة أنه "من واجب على الحكومة ومطلب من الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي أن نعرف الأرقام وأن يحصل التدقيق لنعرف ماذا حصل بالأموال وأين ذهبت، فمن دونه لا يمكن أن نحدد المسؤوليات ولا يمكن أن نقوم بالاصلاح".
وأكدت نجم في حديث إذاعي أنها لم تقف ضد تعديل أي قانون يتعلق بالسرية المصرفية، "أنا طرحت الغائها كليا فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي"، مشيرة الى أنه "لا سرية مصرفية باتجاه الدول حول السرية المصرفية فالدولة يجب أن تعرف ماذا يوجد لديها أموال".
وشددت على "أنني لست ضد تعديل القانون ولكن أقول أننا بحاجة الى تعديل القانون لتنفيذ التدقيق"، مذكرة أن "تعديل القانون ليس بيدي بل بيد مجلس النواب".
