صوَّت مجلس النواب العراقي، على قانون تمويل العجز المالي (الإقتراض).
وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار عراقي، على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.
وتضمن القانون الجديد، بعد تعديلات اللجنة المالية عليه، تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار، بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار.
كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ22 ترليوناً و500 مليار دينار، بدلاً من 57 ترليوناً و811 مليار دينار.
