كشف الفريق البحثي في "دويتشه بنك إيه جي"، أن اختيار كسب لقمة العيش من المنزل بمجرد انتهاء الوباء هو امتياز يجب أن تدفع مقابله. وقال الفريق بقيادة لوك تمبلمان، في ملاحظة: "سيكون العمل من المنزل جزءًا من الوضع الطبيعي الجديد بعد انتهاء الوباء بفترة طويلة. نحن نجادل بأن العمال عن بعد يجب أن يدفعوا ضريبة مقابل هذا الامتياز".
ويقترح الفريق ضريبة بنسبة 5% على أولئك الذين يعملون من المنزل بشكل منتظم، وليس بسبب تفويض الإغلاق الحكومي. ويمكن لمثل هذا الإجراء أن يجمع 48 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة، وحوالي 16 مليار يورو (18.8 مليار دولار) في ألمانيا، لتمويل الإعانات لأصحاب الدخل المنخفض والعاملين الأساسيين غير القادرين على العمل عن بُعد.
وقد أجرى "دويتشه بنك" للأبحاث، دراسة استقصائية لفحص التحول العالمي الكبير نحو العمل عن بعد الذي حدث نتيجة لوباء "كورونا"، والذي قد يستمر بعده. حيث يكتشف العديد من المهنيين الفوائد المالية والشخصية والمهنية لهذا التغيير. ووفقًا للنتائج، يرغب أكثر من نصف العاملين عن بُعد، في الاستمرار في ذلك لمدة تتراوح بين يومين و3 أيام في الأسبوع، حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية.
وتم إجراء الاستطلاع على 800 شخص في أيلول. ووفقًا لأبحاث "دويتشه بنك"، فإن العمل براحة في المنزل يوفر المال على السفر والغداء والتواصل الاجتماعي، كما يوفر قدرًا أكبر من الأمان والمرونة في العمل. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعملون عن بعد يساهمون بشكل أقل في البنية التحتية للاقتصاد، ما قد يؤدي إلى تمديد الركود في النمو الوطني.
وقال تمبلمان: "هذه مشكلة كبيرة للاقتصاد، حيث استغرق الأمر عقودًا وقرونًا لبناء البنية التحتية التجارية والاقتصادية الأوسع التي تدعم العمل وجهًا لوجه".
وسيتم دفع الضريبة المقترحة من قبل صاحب العمل إذا لم يزود موظفه بمكتب، بينما إذا قرر العامل البقاء في المنزل بناءً على احتياجاته الخاصة، فسيتم فرض ضريبة عليه عن كل يوم يعمل فيه عن بُعد. وفي الولايات المتحدة، حسب حسابات المحللين الاستراتيجيين، يمكن لمثل هذه الضريبة أن تدفع مقابل منحة قدرها 1500 دولار، إلى 29 مليون عامل يجنون أقل من 30 ألف دولار في السنة، ولا يستطيعون العمل من المنزل.
