كشفت صحيفة "ذيس داي" النيجيرية، أن نيجيريا ربما تصبح غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة اعتبارا من هذا الشهر، بعد أن وافق الرئيس محمدو بوهاري العام الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف نايرا (79 دولارا).
وأشارت الصحيفة، إلى أن نحو 60% من إجمالي 700 وكالة حكومية اتحادية لا تستطيع دفع الأجور بسبب نقص التمويل.
ويأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان فيستوس أوسيفو، رئيس اتحاد كبار موظفي البترول والغاز الطبيعي في نيجيريا، أن إضرابا وطنيا تنظمه نقابة العمال على مستوى المديرين، يأتي للمطالبة بأجور ثلاثة أشهر مستحقة للأعضاء العاملين في مؤسسات الدولة.
