أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، إلى أنّ "الواجبات والمسؤوليات لضمان نجاح الإقفال الشامل تتوزع من جهة على الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً أساسياً والزامياً لنجاح تجربة الإقفال، وبالتالي من غير الجائز إلقاء كل أعباء تنفيذ قرار مجلس الدفاع الأعلى على القوى الأمنية حصراً".
وأكد في حديث صحفي، "أنّ وزارة الداخلية ستشدّد قدر الإمكان في تطبيق القرار، لكن ما لم يحصل تعاون وتكامل في ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن، فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا تتعدى عملياً حدود 70%".
وعُلِم أنّ فهمي طرح خلال إجتماع مجلس الدفاع، الصعوبات التي قد تواجه فرض الإغلاق التام، متسائلاً: "إذا لجأ البعض في مناطق محدّدة إلى التمرّد والمخالفة، هل نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات؟".
