أشار رئيس لجنة الصحّة النيابيّة، النائب ​عاصم عراجي​، إلى أن قرار ​الإقفال​ الذي كان لاقى إعتراضات من قبل عدد من القطاعات الإقتصادية لاسيّما من ​التجار​ والصناعيين، كان "حتمياً".

ولفت في حديث صحفي، إلى أنّ هذه الفترة ستسمح للقطاع الطبي "بإلتقاط أنفاسه"، إذ سيتمّ العمل خلال أسبوعي الإقفال على موضوع الضغط على ​المستشفيات الخاصة​ "لتخصيص أقسام "​كورونا​"، فضلاً عن زيادة عدد الأسرة في ​المستشفيات الحكومية​ ورفع عدد أسرة العناية الفائقة إلى أكثر من 600 سرير، ومضاعفة عدد أسرة العزل ليتجاوز الـ1200 سرير، حتى يتمكّن هذا القطاع من إستعادة جهوزيته في حال أشتدّ الوباء خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أنّ ​القطاع الصحي​ في ​​لبنان​​ وكما بات معروفا، أصبح في حالة "تعب ​شديد​"، فهناك حاليا 15 طبيباً في العناية الفائقة ونحو 250 آخرين في الحجر، وإجمالي عدد الممرضات والممرضين الذين أصيبوا بـ"كورونا" تجاوز الـ1150، مشيراً إلى أنّ عدد ​الإصابات​ في القطاع الصحي كان يسير مؤخراً بوتيرة سريعة، ما دفع المستشفيات والنقابات المعنيّة إلى المطالبة بإقفال تام.

ورأى عراجي أنّه كان من الأفضل الذهاب إلى إقفال عام لمدة شهر، ولكنّ التوصّل إلى أسبوعين يبقى جيداً، مؤكداً أنّ الأهم في هذا الأمر الإلتزام بالإجراءات من قبل المواطنين، وقيام كلّ الوزارات المعنيّة بمسؤولياتها لإنجاح الإقفال منعاً لتكرار التجارب السابقة، ولكي لا "نحمّل لبنان خسائر إقتصادية بلا أي جدوى، فنخسر صحياً وإقتصادياً".