أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى أنّ "المواد التي يجب أن ينخفض سعرها إنخفض بالفعل، أي تلك التي كانت تسعر على أساس سعر صرف يتجاوز الـ7000 آلاف ليرة، أمّا السلع التي كانت في الأصل مسعّرة على أساس سعر صرف لا يتجاوز هذا الحد، فلم يتراجع سعرها".
وأوضح بحصلي في حديث صحفي، أنّ "تراجع أسعار السلع يتطلب إستقراراً جديّاً في صرف سعر الدولار، مذكراً بأنّه عندما أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية أنها ستعيد دراسة سعر بعض المواد كان سعر صرف الدولار 6300 وهو اليوم بحدود الـ7300 ليرة للدولار الواحد، وذلك لأنّ إنخفاض الدولار وإرتفاعه لا يرتكزان على أساس إقتصادي يساهم بالإستقرار، بل على مناخ تفاؤلي أو تشاؤمي لا يمكن للتاجر الإعتماد عليه، فهو يريد الحفاظ على إستمراريته، وبالتالي التأكّد بأنّه عندما يبيع منتجاً معيناً يستطيع شراء غيره بالمبلغ عينه، الأمر الذي يضمن أيضاً عدم إنقطاع المواد من السوق".
