أشار حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة، خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المودعيين، الى أنه "رغم التقصير و​الركود​ الناجمين عن فيروس "كورونا" وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (اليورووبوند)، ما أثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي و​العملات​ الصعبة، الا أن المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية".

وكشف أن لبنان ليس بلدا مفلسا، لكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، إضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري و​عجز الموازنة​ مدى الأعوام الخمسة الماضية، ما انعكس على سعر الصرف الوطني.

كما لفت سلامة الى "تفاوت سعر ​الدولار​ بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي"، لافتا الى أنه "يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي". وذكر أيضا أن "​المصارف​ لا تزال تسيطر على 90% من حركة التداول، ما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع ​معدلات التضخم​، أما عن حجب الودائع المصرفية، فإن المصرف المركزي، ومنذ بداية الأزمة، منح المصارف قروضا بالدولار أو بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات ​السيولة​".

وأضاف: "لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف أن تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20%، وإعادة الأموال المحولة بنسبة 15% الى 30%، وإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج".

كما أعلن أنه "في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين أصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار".

وفي ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، فكشف سلامة أن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزنة داخل البيوت، ما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف، ومن ضمنها إعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال عام 2021، تساعد على تطبيق "SYSTEM CASHLESS"، ما يتيح تحريك سوق النقد محليا وخارجيا".

وحول موضوع استخدام ​الذهب​، شدد سلامة على أن "لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية، وعلينا إبقاء الذهب لكونه من الأصول التي يمكن تسييلها في الأسواق الخارجية اذا ما واجهنا أزمة مصيرية حتمية".