بِحُكمِ المؤكّد، يَتَجِهُ لبنان نحو الإغلاق العام هذا الأسبوع، بانتظار الإعلان الرسمي بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع غداً الثلاثاء في قصر بعبدا.
الضرورات الصحية لاتخاذ هذا القرار، تقابلها مطالبات المؤسسات الصناعية والتجارية والأفراد من أصحاب الأعمال الحرة، بضرورة تجنّب الإقفال العام، لما لهذا الإجراء من تأثير سلبي مباشر على الأعمال والحركة التجارية.
وعلى عكس الدّول الأخرى التي قررت الإغلاق العام، فإنه في لبنان سيكون المواطن وحيداً في مواجهة تبعات الإقفال. والأسباب هنا متعددة، وعلى رأسها عدم القدرة مالياً على دعم الأسر المحتاجة التي ستتضرر من الإقفال. إضافة، إلى الفساد وعدم وجود نجاعة في تطبيق أي من خطط توزيع المساعدات، والشاهد على ذلك خطة توزيع مبلغ 400 ألف على الأسر المحتاجة الذي أقر في الإغلاق العام في نيسان الماضي، وفشل فشلاً كبيراً.
فكيف سيكون حال المواطن اجتماعياً واقتصادياً بعد إقرار الإقفال العام؟ وما الخطط الواجب اعتمادها للتخفيف من التبعات السلبية؟ وما صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في هذه الأوضاع؟
هذه الأسئلة أجاب عليها مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد سيف الدين في مقابلة مع "الاقتصاد":
- أي واقع ينتظر اللبنانيين اجتماعياً واقتصادياً في حال إقرار الإغلاق العام؟
الواقع قبل الاغلاق وبعده كارثي. لكن نحن نتحدث هنا عن حياة اللبنانيين، على الأقل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة الى شريحة مهمة وكبيرة ممن هم معرضون للموت فيما لو أصيبوا. هناك ضرورة لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وهي ضرورة حيوية أيضاً، لكنها إنطلاقة يجب أن تكون مضبوطةً بدقة بمجموعة من الأدوات:
* سلطة الدولة وهيبتها.
* التزام المواطنين وشعورهم بالمسؤولية.
* الحاجة إلى العمل في ظل هذه الأوضاع. وهي حاجة يجب أن تدفع لالتزام مضاعف من قبل الجميع بالإجراءات الإحترازية وليس العكس.
- ما الخطط الواجب اعتمادها من قبل الحكومة للتخفيف من تبعات الإغلاق العام السلبيّة؟
هي فترة محدودة لإغلاق جزئي على الجميع أن يتحملها. ومن ناحية الدولة، فإنها مطالبة باعتماد سياسة حماية المواطنين الأكثر فقراً من خلال مساعدات مالية مباشرة، خلال الإغلاق وطوال الأزمة.
- الواقع الحالي المتمثل بحكومة تصريف أعمال، كيف ينعكس على آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي مع الاتجاه نحو الإغلاق العام؟
على مستوى المسؤوليات، لا يجب أن تبرد همة الحكومات عند تحولها إلى حكومات تصريف أعمال. بل من المفترض أن تتابع أعمالها بكامل زخمه ضمن الحدود القانونية لتصريف الأعمال.
لكن عملياً، بالتأكيد يتأثر العمل الحكومي سلباً بعدم وجود حكومة كاملة المواصفات. فضلاً عن أسباب أخرى لعدم الفاعلية الحكومية.
