استغرب رئيس جمعية تراخيص الامتياز (الفرانشايز) يحيى قصعة، "الاتجاه العام لدى الدولة بإقفال البلد إقفالا تاما دون الاهتمام بوضع الاقتصاد ومصير المؤسسات وعمالها، والخسائر التي تتعرض لها الدولة دون أن تلجأ الى الاتفاق مع المستشفيات الخاصة على توسيع عدد أسرتها ودفع 3 أو 4 ملايين دولار شهريا تجنبا لجمود الاقتصاد وخسائره".
وتساءل: "من يحمي ما تبقى من شركات منتجة في لبنان، من يحمي ما تبقى من مصانع، من يحمي ويدافع عن ما تبقى من قطاع بيع تجزئة؟ من يحمي لقمة عيش القوى العاملة المنهكة؟ من يدير اقتصادنا والى أين؟". وكشف "أن التمثل بدول أوروبية عمدت الى الاقفال التام لا يمكن أن يكون منتجا اذا لم تلجأ الدولة، كما فعلت الدول الأوروبية التي قررت الاقفال، الى إعطاء حوافز للقطاع الخاص ودعم عماله، وليس أن يبقى متروكا يقلع شوكه بيديه، خصوصا وأن الاقفال التام سيؤدي الى خسائر جسيمة للقطاعات الاقتصادية، وأن هذا الاقفال قد يستتبعه أسبوعان آخران. لذلك، هناك اعتراض من قبل الصناعيين الذين سيتوجهون الى وزير الصناعة ومن تجار التجزئة الذين لن يتمكنوا من تصدير بضائعهم".
واعتبر قصعة أن "الاهتمام بصحة المواطن واجب وضروري، ولكن من يهتم بالاقتصاد الوطني وقطاعاته، واذا كان نقيب الاطباء ينادي بإقفال البلد فإنه مهتم بقطاعه الذي يعمل ولكن من يهتم بالاقتصاد، الدولة التي تتخذ القرار الخاطىء على حساب الاقتصاد المتهالك والعمال الذين اكتووا بنار الانهيار المالي ووباء "كورونا" وانفجار المرفأ".
كما أعلن أن "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز تؤيد بيان الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية التي تخشى من قرار قاتل بإغلاق مؤسسات الإنتاج والتجارة والمطاعم". وقال: "في خضم المعركة لمكافحة الوباء في الأسابيع الماضية، أوجدت السلطات توازنا دقيقا بين اجراءات الحد من انتشار "كورونا" واستمرار الاقتصاد طوال الأزمة الصحية، والتزمت المصانع والمحال والمطاعم بأعلى معايير الصحة والسلامة، ولم تتسبب بأزمات صحية وإصابات بين موظفيها وزبائنها".
وقال: "كانت المعركة الأصعب في المجتمعات والقرى، التي استمرت بممارسة عاداتها ونشاطاتها الاجتماعية. ولكي لا نقتل الناطور ولا نأكل العنب، نطالب السلطة بالتركيز على مكامن خطر الانتشار، وهي قطعا ليست في القطاع كفى قرارات عشوائية وتجارب الادنى من الحركة والانتاج".
وختم فصعة قائلا: "نخشى، من القرارات الخاطئة، أن يموت الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية حيث لا ينفع الندم".
