أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، الى أن وزير الصحة يريد الاقفال التام وقد طالب به، موضحا أن "الإقفال لا يهدف الى توقيف مصالح الناس في ظل إنهيار الوضع الإقتصادي وارتفاع الدولار، وبالتالي، علينا أن نوازن بين الصحة والاقتصاد لأننا في وضع دقيق، فالوضع قد تغير الآن، حيث لدينا 1500 إصابة بفيروس "كورونا" في القطاع الطبي والتمريضي، وأنا أحد الأشخاص الذي أصيبوا".
ولفت الى أن بعض الوزارء مع الاقفال العام وبعضهم ضده، كاشفا أن "وضع "كورونا" اليوم سيء، لكن ما زلنا نستطيع استدراك الاسوأ". وقال: "مع تدني درجات الحرارة ستزيد حالات الانفلونزا والـH1N1"، وأضاف: "من الأمور التي تؤكد ضرورة الذهاب الى الإقفال العام، أولا المؤشر العالمي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، والذي يدعو الى الإقفال العام اذا كانت الفحوصات الإيجابية أكثر من 5%، في حين كانت النسبة يوم أمس 15%، ويوم 2 تشرين الثاني الحالي ووصلت الى الـ20%. أما المؤشر الثاني، فهو نسبة الإصابات المحلية لكل 100 ألف شخص، حيث لدينا 429 إصابة، وفي تموز كانت 55 إصابة. والمؤشر الثالث هو عدم وجود أسرة في المستشفيات، خاصة في العناية الفائقة.
وذكر عراجي أن الأمر الذي أدى الى تأخير أخذ قرار الإقفال، هو أولا، الإيجابية الأسبوع الماضي حول إمكانية تشكيل الحكومة وبالتالي رمي القرار الى الحكومة الجديدة، ثانيا، الهيئات الإقتصادية التي تضغط بقوة لعدم الاقفال. وقال: "أوجه اليهم سؤالا: إذا إنهار القطاع الصحي هل سيبقى هناك إقتصاد؟".
وتابع قائلا: "لقد حاولنا الموازنة بين الإقتصاد والصحة، لكن الناس لم تلتزم، ولو حصل إلتزام والوزارات المعنية طبقت الإرشادات بحذافيرها لما كنا وصلنا الى هنا"، مؤكدا أن "هناك تفشيا مجتمعيا ولا يمكن تخفيف الإنتشار فالإقفال دون خطة ليس حلا".
كما قال: "عندما نغلق البلدين لأسبوعين يجب أن نزيد عدد الأسرة في أقسام العناية الفائقة الحكومية والخاصة. لقد وضعنا خطة محكمة مع منظمة الصحة العالمية ولكن ارتفاع سعر صرف الدولار، وانفجار المرفأ أثرا سلبا. وشدد على أن "الاقفال يجب أن يترافق مع مضاعفة أسرة العناية الفائقة، حيث هناك الآن 135 شخصا على أجهزة تنفس، ويوجد في لبنان 1500 جهازا- وهي ليست فقط لمرضى "كورونا"- كما لدينا 278 في العناية الفائقة، و510 في الغرف ما قبل العناية الفائقة المعرضين للإنتكاس، وهناك أيضا المصابين في منازلهم".
