قامت بعض البنوك في ​الكويت​ بعمليات بيع لأسهم الخزانة خلال الفترة الماضية، لتعزيز الاحتياطات ورفع ​السيولة​، خصوصا بعد تداعيات وضغوط أزمة جائحة "كورونا".

وبلغت متحصلات بيع أسهم الخزانة نحو 17 مليون دينار، حيث تم تخفيف رصيد الأسهم بكمية تبلغ نحو 80 مليون سهم تقريبا، أظهرتها بيانات الربع الثالث قابلتها قوة شرائية على السهم.

وتمثل أسهم الخزانة عمليا، عبئا سلبيا على حقوق المساهمين، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة وتسييل جزء منها، ترفع من نسبة "الكاش" في الميزانية من جهة، وتعزز الاحتياطات لدى البنك.

وتعدُّ ميزانيات ​القطاع المصرفي​ الكويتي عموما، من الأقوى في المنطقة، فهي مليئة بمواطن القوة ونقاط دعم كبيرة يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة، وهو ما يحسب توجيهيا لتحفّظ البنك المركزي المتشدد على مدار أكثر من 12 عاما في شأن تعزيز قوة الميزانية على ما عداها من أرباح أو أي مؤشرات قياسية واستثنائية أخرى.