أعلن رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة في الجيش، العميد الركن سامي الحويك، بدء توزيع التعويضات المالية على الأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت ولكن في إطار محدد.
وأشار الحويك، في حديث صحفي، إلى أنّ الجيش باشر توزيع التعويضات المالية منذ أسبوع تقريباً، وأنها ستغطي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أي ما يوازي 17% تقريباً من عدد الوحدات المتضررة.
وفي حين شرح الحويك أنه تم تقسيم الوحدات السكنية التي تم مسحها إلى فئات، وهي: A أثري، وB سوبر دولوكس، وC دولوكس، وD وسط، وE دون الوسط، أوضح أن آلية توزيع الـ 100 مليار ليرة ستشمل الفئتين D وE، من الأقرب إلى الأبعد عن مكان الانفجار.
وقال الحويك إن فرقاً من الجيش ستقوم بزيارة كل وحدة سكنية (مشمولة بآلية التوزيع)، والتأكد من حصول الترميم أو عدمه. وبعدها، سيتم دفع مبلغ مالي للأشخاص الذين لم يرمموا بعد. أما بالنسبة إلى الذين أنجزوا الترميم، فسيتم قبل الدفع التأكد من أن هذا الترميم لم يحصل من قبل إحدى الجمعيات، قائلاً: "إذا كان الترميم على نفقة صاحب الشقة، يتم التعويض عليه. أما إذا كان على نفقة جمعية ما، فلا يتم التعويض".
وحبسب الحويك، فمن المقرّر أن تنتهي عملية توزيع هذه التعويضات خلال 15 يوماً، ويتم دفع المبلغ المالي لكل وحدة سكنية بنسبة مئوية معينة، علماً بأن ما سيدفع لن يغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة.
