أصدرت نقابة الصيادلة لبنان، بياناً جاء فيه: "عندما كان الصيدلي هو أحد أعمدة المنظومة الصحية في لبنان، وهو خط الدفاع الأول أمام وباء "كورونا"، بحيث تستقبل 3400 صيدليه أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من عوارض هذا الوباء بهدف الحصول على الأدوية التي تخفّف هذه العوارض، ومن ثمّ إرشادهم بناء لتوصيات وزارة الصحه العامة".
وتابع البيان: "وعندما لوحِظَ إزدياد عدد المواطنين الذين يراجعون الصيدليات بسبب عوارض "كورونا" عندهم أو عند أقاربهم، ولمّا كان الإعلان اليومي عن أعداد المصابين بالفيروس في إزدياد مخيف، ولمّا كان مخزون بعض الأدويه في الصيدليات يعاني من شحٍّ كبير يكاد لا يكفي لتلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين رغم كل الجهود المبذوله من وزارة الصحه العامة، لذلك وحماية للقطاع الصيدلي الذي يعاني من الإرهاق مثله مثل باقي القطاعات الصحيه، وبهدف السماح له بالتقاط أنفاسه وتنظيم مخزونه من الأدويه لمواجهة هذه الموجه الكبيره من وباء "كورونا"، نطلب من أجهزة الدولة إتخاذ التدابير الرادعة بحق المواطنين الذين يخالفون قرار وضع الكمامة وإحترام التباعد الإجتماعي".
وأضاف: "وفي حال عدم القدرة على فرض هذه القيود على المواطنين، نطالب الدولة بالإقفال الكامل على الأقل لمدة 15 يوماً لايقاف إزدياد عدّاد "كورونا" المتصاعد من جهة، والسماح للقطاع الصحي بكل فروعه لإلتقاط أنفاسه والإستعداد لمواجهة الأعظم .راجين أن يلقى نداءنا أذاناً صاغية قبل فوات الأوان".
