شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، وأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا في قصر بعبدا، تقرر فيه تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة "ألفاريز ومارسال"، ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد.
وحضر الاجتماع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال. وعرضت خلال الاجتماع الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.
من ناحية أخرى، ترأس الرئيس عون اجتماعا ضم الوزير وزني، والوزير السابق جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، خصص للبحث في قضية تعويضات المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP". وأوضح وزني أنه تم الاتفاق على الإجراءات التي ستؤمن للمتعاقدين حقوقهم كالمعتاد، في ضوء الموافقة الاستثنائية التي أعطيت من رئيسي الجمهورية والحكومة في 14/9/2020 انطلاقا من مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.
