أكدت رئيسة تحرير موقع "الاقتصاد" كوثر حنبوري، أن تأثيرات نتائج الإنتخابات الأميركية على لبنان محدودة، وقالت إن فترة ولاية دونالد ترامب شهدت عقوبات غير مسبوقة على لبنان، بدأت بـ "جمال تراست بنك"، وطالت شركات وكيانات وأفراد، على رأسهم الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
وأشارت خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "Mariam TV"، مع الإعلامية إيليت مشعلاني زعرور، إلى أن عقوبات قانون قيصر التي فرضت خلال ولاية ترامب على سوريا، أثرت على لبنان بشكل مباشر.
وأضافت حنبوري، أن ما يهم لبنان اليوم فيما يتعلّق بالرئيس الأميركي المقبل، سياسيته التي تختص بالتوجهات حيال لبنان، وعلى رأسها "صندوق النقد الدولي"، وترسيم الحدود البحرية.
وحول التغير في سعر الصرف، قالت حنبوري إن تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى الـ 7 آلاف ليرة بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة لا يرتبط بالشق التقني، حيث لم يجرِ ضخّ الدولار في السوداء أو دخول الإستثمارات، وهما العاملين الذين يؤثران تقنياً عادة بسعر صرف العملة في أي دولة.
وأشارت، إلى أن السوق السوداء والقائمون عليها استطاعوا خلال فترة الأسبوعين الماضيين، امتصاص كتلة نقدية كبيرة من الدولار كانت مخزنة في المنازل، حيث هرع المواطنون لبيعها مع بدء تراجع سعر صرف العملة الأميركية أمام الليرة.
وأكدت حنبوري، أنه لخفض أسعار السلع في الأسواق بعد التراجع النسبي لسعر صرف الدّولار، يحتّم التحرك الكامل للمصالح المتخصصة بهذا الملف، وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك وفرقها، وأن يكون لوزارة الاقتصاد الدور الفاعل في مراقبة التجار والتأكد من الفواتير.
وحول التدقيق الجنائي، قالت إن هذا الملف دخل نفق الإنتظار الطويل، حيث لا تُتيح القوانين اللبنانية لمصرف لبنان الكشف عن كامل حساباته للشركة المكلفة بالقيام بالتدقيق الجنائي.
ولفتت إلى أن مصرف لبنان يتسلّح في هذا الملف بقانون النقد والتسليف والسرية المصرفية، ولكن وزيرة العدل نفت هذه الحجّة التي يعتمدها مصرف لبنان.
وحول أوضاع القطاع العقاري، قالت حنبوري إنه مع بداية أزمة سعر صرف العملة، استفاد هذا القطاع وارتفعت المبيعات، ولكن الوضع الحالي تغير مع تراجع الإقبال على العقارات.
وحذرت حنبوري من ظاهرة جديدة، يقوم أفراد من خلالها بخداع لشراء عقارات خارج لبنان، وهذا ما تسبب بخسائر كبيرة لعدد من اللبنانيين.
وعن القطاع المصرفي، رأت أن المصارف ذاهبة نحو إعادة الهيكلة، وأن اللجنة الموكلة هذا الملف تقوم بدرس الخيارات، لوضع التوصيات.
وأشارت إلى أن إعادة الهيكلة اليوم أساسية لإعادة إطلاق القطاع المصرفي اللبناني وتنميته، حيث لا يمكن للبنان النهوض دون وجود قطاع مصرفي متين.
أما الودائع، فرأت حنبوري أن الصغيرة منها قد تعود لأصحابها، فيما أصحاب الودائع الكبرى سيكونون أمام خيارات متعددة وقد يتحملون نسبة من الخسائر، إضافة إلى الدولة والمصارف.
