رأت جمعية مصارف لبنان في تقريرها السنوي الأخير (2019)، "أنه جرى إستهداف القطاع المصرفي من الداخل ومن الخارج على حد سواء، في سياق إيجاد "كبش" فداء يفتدي سياسات وعمليات الهدر والنهب المنظم والمقونن للبلاد، خلال ثلاثة عقود".
وردت الجمعية على كل من يحاول تحميلها مسؤولية الأزمة الراهنة، مشيرةً إلى نسبة الضرائب المرتفعة التي تدفعها إلى الخزينة، وقيام المصارف على مدى ثلاثة عقود بإعادة ضخ معظم أرباحها، أي ما يفوق 60% منها على الأقل في تكوين رساميلها. كما أكد التقرير على رفض المصارف المساس بودائع زبائنها وتدافع بشراسة عن هذه الأمانة.
وأشار تقرير الجمعية، إلى أن إستهداف القطاع المصرفي من الداخل، جاء من قبل بعض أهل السياسة وأطراف مختلفة أخرى، وذلك ما قبل الإنتفاضة وما بعدها. بالتوازي كان هناك أيضاً ضغوط خارجية تصدت لها جمعية المصارف عبر جهود مكثفة ومنظمة ومكلة تقوم بها منذ حوالي سبع سنوات لدى الكونغرس والإدارة الأميركية في واشنطن، ولدى المصارف المراسلة في نيويورك.. وغيرها من العواصم المالية.
وتؤكد الجمعية، أن الأزمة الراهنة هي نتيجة إفراط السلطة في الإنفاق، فإضطر القطاع المصرفي، من مصارف ومصرف مركزي، إلى تمويل الحكومة بمخاطر سيادية عالية، وهذا ما يرتب مسؤوليات متفاوتة على الأطراف الثلاثة الدولة، المصارف و"مصرف لبنان"، وهو ما بات إقتناعا لدى الجميع.
