صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "بالإشارة الى كتاب معالي وزير المالية الذي تضمن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً "أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان"، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول.
أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية.
ومن المؤسف أن تنشر الصحف مؤخراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة "ألفاريز آند مارسال" بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة.
كما يؤكد المصرف انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق "KPMG" و "Oliver Wyman"، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994."
