كشف رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، في حديث صحفي، أن وزير الصحة اقترح خلال اجتماع اللجنة إقفال البلد 4 أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب الانقسام في الآراء داخل اللجنة، بينما كان اقتراح لجنة الصحة الإقفال 14 يوماً. وأوضح أن هذه الحكومة يبدو أنها تحاول تأجيل اتخاذ قرار الإقفال العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، خصوصاً في ظل الرفض التام من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي رمي مسؤوليته على الحكومة المقبلة.
واعتبر أن الإرباك والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة في التعامل مع وباء "كورونا"، سببهما الأساسي عدم الالتزام بالقرارات التي تتخذ، والتي هي مسؤولية عدد كبير من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة طبعاً إلى وزارة العمل والسياحة والصناعة وغيرها. ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها شيء، من منع التجمعات ووضع الكمامات والإقفال الجزئي وغيرها، من دون أن يستثني جزءاً من المواطنين اللبنانيين من المسؤولية الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع القرارات ومع الوباء أيضاً.
من هنا، حذر من الموجة الثانية من وباء "كورونا" في الشهرين المقبلين، وقال: "سنكون أمام واقع صعب جداً، وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ"، لافتا الى أن اتخاذ قرار الإقفال 14 يوماً من شأنه أن يكون فرصة في هذا الإطار.
وأضاف عراجي: "بداية هذه المرحلة من شأنها أن تريح المستشفيات والقطاع الطبي الذي سجل في صفوفه إصابات كثيرة بـ"كورونا"، ليعود وينطلق من جديد لمواجهة المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تسجيل نقص في الكادر الطبي نتيجة هجرة مئات الأطباء والممرضين. كذلك من شأن هذا القرار، أن يمنح الفرصة والوقت للمستشفيات الخاصة كي تجهز الأقسام الخاصة بـ"كورونا"، وتأمين الأسرة المطلوبة".
وفي ظل معارضة القطاعات الاقتصادية لقرار الإقفال، رأى عراجي أن مبلغ الـ220 مليون دولار الذي يمنح لدعم السلة الغذائية، ولا يعرف كيف ومن يستفيد منه، إضافة إلى التهريب الذي لا يتوقف، لو يمنح للقطاعات الاقتصادية والعمال والموظفين الذين سيتأثرون من الإقفال، علنا نكون جميعاً مهيئين لمواجهة المرحلة المقبلة وتخفيف العبء قدر الإمكان.
