يعتقد خبير إقتصادي، أن وجود قدر كبير من عدم الإستقرار السياسي في الولايات المتحدة، من شأنه أن يثير موجة بيعية حادة في الأصول المالية الخطرة في وقت يشهد تباطؤاً للإقتصاد.
وأشار أستاذ الإقتصاد في كلية "ستيرن" للأعمال في جامعة نيويورك، نورييل روبيني، خلال تحليل نشره موقع "بروجيكت سينديكيت"، إلى أنه إذا إستمر النزاع الإنتخابي- ربما حتى أوائل العام المقبل- قد تتراجع أسعار الأسهم الأميركية بنسبة تصل إلى 10%.
وقال: "كما أن عوائد السندات الحكومية الأميركية قد تتراجع، على الرغم من أنها تقف عند مستويات منخفضة بالفعل، في حين أن هروب المستثمرين عالمياً نحو الملاذات الآمنة قد يدفع أسعار الذهب للصعود".
وأوضح الخبير الإقتصادي أنه بموجب هذا النوع من السيناريوهات، في العادة تتعزز قيمة الدولار الأميركي، لكن بالنظر إلى أن هذا الوضع قد يثير فوضى سياسية فمن المحتمل هروب رأس المال بالفعل من الدولار، مما يتركه في وضع أكثر ضعفاً.
وتابع: "بالنظر إلى إنتخابات الرئاسة الأميركية عام 2000 المتنازع عليها، فإن الأمر إستغرق حتى الثاني عشر من كانون الأول للبت في الأمر، عندما حكمت المحكمة العليا لصالح جورج دبليو بوش ليقبل منافسه الديمقراطي آل جور بالقرار.
ولفت الخبير إلى أنه في تلك الأثناء تأثرت سوق الأسهم الأميركية بحالة عدم اليقين السياسي لتنخفض بنحو 7%، لكن في الإنتخابات الحالية يمكن أن تدوم حالة عدم اليقين لفترة أطول وربما أشهر، ما يعني مخاطر كبيرة على الأسواق.
