أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً أعلنت فيه رفضها المطلق لأي قرار ممكن أن تتخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، محذرة من انعكاسات سلبية هائلة لإقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت أن توجه الحكومة لإتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة 4 أسابيع، كما تردد اليوم لإحتواء الوباء، هو خطوة متسرعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع. وإذ أكدت الهيئات على ان صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى، إلا انها شددت في الوقت ذاته، على ضرورة القيام بدراسة متأنية للاجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء، خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمر فيها لبنان وإقتصاده الوطني، محذرة من أن أي قرار غير متوازن سيكون له تداعيات خطرة لا يحمد عقباها.
ودعت الحكومة الى تنفيذ الاجراءات التي كانت قد اتخذتها بشكل صارم ومواجهة المسببات الحقيقية لتفشي الوباء، خصوصاً في المناطق التي لا تلتزم بالاجراءات أولاً، قبل الانتقال الى قرارات وإجراءات جديدة، معتبرة أن عدم الزامية وشمولية تطبيقها على كامل الاراضي اللبنانية لن يأتي بأي نتيجة تذكر.
كما لفتت الهيئات الاقتصادية الى أن كل دول العالم التي قررت الاقفال العام، واكبته باجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والأسر المعتازة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالاقفال العام ومن الواضح انه لن يحصل الآن مع تعمق تعثر الدولة. وإذ اعتبرت أن اتخاذ قرار بالاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها، أكدت التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ اي اجراءات جديدة.
وأشارت الى أن رفضها لأي توجه للاقفال العام، هو من باب المسؤولية الوطنية للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد ومؤسسات ووظائف للبنانيين، وليس من أجل أي أمر آخر، مطالبة بتمثيلها في لجنة "كورونا" لتمكينها من المشاركة في اجتماعات اللحنة وصياغة الاقتراحات كي تأت متوازنة للجميع.
