رأت جمعية مصارف لبنان، أن "السياسة النقدية التي قامت منذ العام 1999 على قاعدة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وصلت إلى حدودها القصوى بحيث لم تعد قابلة للإستمرار، في ظل تباطؤ دخول الرساميل إلى البلد وغياب السياسات، والعوامل المساعدة الأخرى".
وترى الجمعية، أن جملة من الأسباب ساهمت بالوصول إلى هذه الأزمة، من أبرزها: "ضعف سيولة الجهاز المصرفي بالعملات الصعبة، التي لم تكن بالأساس في أفضل أحوالها أقله منذ ما يزيد عن العامين، التداخل أو الإرتباط الكبير بين ميزانيات كل من الدولة و"مصرف لبنان" والمصارف، التقارير السلبية الكثيرة عن الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان والتي إنتشرت بشكل لافت منذ العام 2018، وإستمرت طيلة العام 2019 حول قرب الإنهيار المالي، حركة الإستيراد الضخمة في السنوات الأخيرة مستنفذة الإحتياطات بشكل كبير، تراجع الأداء المالي والإقتصادي، فتولدت خيبة أمل واضحة لدى قسم من الشعب اللبناني مع نهاية صيف 2019، وهذة الخيبة عُبّرَ عنها بقوة منذ 17 تشرين الأول 2019".
وتؤكد الجمعية، أن "السيطرة على المسار الإنحداري لسعر الصرف، لا يمكن أن تنجح بحلول مؤقتة لن تجدي نفعاً سوى لفترة قصيرة، بل بإستعادة عامل الثقة من الداخل وأيضاً من الخارج، نظراً للحاجة إلى تدفق أموال جديدة إلى البلد، ويتطلب ذلك النية والإرادة لبناء دولة حقيقية تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل إعتبار، وتعمل بدورها على بناء قدرات الإقتصاد على أسس سليمة، تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتعتمد الحوكمة، وتركز على تقوية الإقتصاد وتنويعه، فسعر الصرف هو مرآة الإقتصاد".
