أشارت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، الى أنها ما زالت تتابع مجريات تطبيق القانون الطالبي، من خلال اتصالاتها المكثفة مع المسؤولين، وتحديدا مع النواب ممثلي الكتل النيابية، لحضهم على تحمل المسؤوليات الواقعة على عاتقهم من ناحية السهر ومراقبة تنفيذ القانون الذي صدر عن هيئة المجلس والرامي إلى دعم الدولار الطالبي، بحيث أن القانون مضى على وجوده في مصرف لبنان 10 أيام، ولم يتم تنفيذه حتى الان من دون أي مبرر، علما بانه يحمل صفة معجل مكرر.
كما كشفت أن "أي تحرك أو دعوة للتظاهر أو للاعتصام أمام مصرف لبنان، لا يخدم قضيتنا ويضر بمستقبل أبنائنا طالما أن المعنيين لم يتخذوا أي قرار سلبي حاليا، وأية دعوة في هذا الصدد وخصوصا يوم تاريخ المؤتمر لا يعني جمعيتنا".
ونبهت الأهالي والطلاب "الحذر من هذه المجموعات التي تعمل لدعوات متكررة، واللافت استعمال مكرر لاسم جمعيتنا لاستقطاب الناس، وهذا خرق قانوني وفاضح لنظام الجمعيات دون حسيب أو رقيب وكل ما يحصل محاولات إستغلال ظاهرة لقضايا الطلاب تحقيقا لمآرب خاصة".
