الرئيس دونالد ترامب أو المنافس جو بايدن، مرشحان للرئاسة الأميركية، لكل منهما روئيته المختلفة تمامًا لمستقبل البلاد.
جائحة لم يتم السيطرة عليها بعد، ولا يزال الاقتصاد يترنح مع بقاء ملايين الأشخاص عاطلين عن العمل...فالفائز سيرسم في السباق الرئاسي الطريقة التي يدّخر بها ملايين الأميركيين ويديرون مواردهم المالية لسنوات.
الطرق التي يمكن أن يؤثر بها المرشحون وأحزابهم على محفظة الاميركيين:
من سيزيد حجم الضرائب؟
تعهد ترامب بخفض الضرائب على الطبقة الوسطى التي أقرها في ولايته الأولى، لكن مع اقتراب شهر تشرين الثاني من هذا العام، لم يقدم أي خطة ملموسة حول كيفية القيام بذلك.
كان هذا الوعد بالتخفيض الضريبي ردًا غير مباشر على الانتقادات بأن تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 أفادت الأغنياء والشركات. على الرغم من أنها قدمت تخفيضات ضريبية لأسر الطبقة المتوسطة، إلا أن 60% من التخفيضات ذهبت إلى أعلى 20% دخلاً في البلاد، وفقًا لبحث أجراه مركز السياسة الضريبية.
بالمقابل، اقترح بايدن خطة ضريبية من شأنها بالفعل زيادة الضرائب على الأثرياء. كما انه قد وعد بسن عدد من السياسات، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الرواتب، والتي سيكون وزنها على عاتق الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار في السنة. وسوف ترتفع معدلات الضرائب الخاصة بهم إلى 39.6% من 37%.
تقدر مؤسسة الضرائب أنه بحلول عام 2021، إذا تم سن خطة بايدن الضريبية، فإن أعلى 1% من دافعي الضرائب سيشهدون انخفاض دخلهم بعد الضرائب بنسبة 11.3% وسيشهد أعلى 5% انخفاضًا بنسبة 1.3%. وسيشهد أولئك في الشريحة المئوية 90 إلى 95 انخفاضًا في مدخولهم بعد خصم الضرائب بنسبة 0.2%.
ستجمع خطة بايدن الضريبية حوالي 3.4 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، لكن تكلفة خططه تقدر بنحو 5.4 تريليون دولار، ووفقًا لتحليل أجرته مدرسة وارتون في جامعة بنسلفانيا، لم يقدم بايدن بعد تفاصيل حول كيفية تمويل الفرق البالغ حوالي 2 تريليون دولار.
وقال محلل الضرائب في "بلومبيرغ إنتليغنس"، أندرو سيلفرمان، "لا أرى طريقة أخرى يمكن أن يسلكها سوى رفع الضرائب على الطبقة الوسطى، لأنه المكان الذي توجد فيه اكثرية الأموال".
وعدين كبيرين بخلق الوظائف
وعد ترامب بخلق 10 ملايين وظيفة جديدة في غضون 10 أشهر، على الرغم من أن التفاصيل والإطار الزمني الدقيق غير واضحين. فغالبًا ما أشار الرئيس إلى مكاسب وظيفية واسعة النطاق قبل الوباء كدليل على قيادته الاقتصادية، فخلال شهر شباط، زاد التوظيف بنسبة 6.8 مليون منذ كانون الثاني 2017، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا.
لكن العديد من الوظائف خلقت أجوراً منخفضة، فقد تمت إضافة حوالي 41% من الوظائف بين كانون الثاني 2017 وشباط 2020 في خدمات الترفيه والضيافة والتعليم والصحة، حيث متوسط الدخل أقل من 1000 دولار في الأسبوع.
فيما أشار بايدن إلى أن خطته لزيادة التوظيف في الولايات المتحدة تشمل 400 مليار دولار للتصنيع و 300 مليار دولار للبحث والتطوير، والتي يقول إنها قد تخلق 5 ملايين وظيفة بالإضافة إلى تلك التي فقدت بسبب تفشي فيروس "كورونا".
ولم يعلق بايدن إطارًا زمنيًا لخطته، رغم أنه سيواجه ضغوطًا لتحقيقها بنهاية ولايته الأولى بحال فوزه في الانتخابات. كما تعهد بايدن برفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة، بينما يجادل ترامب بأن مثل هذا التفويض سيضر الشركات الصغيرة.
ماذا عن سوق الأسهم؟
ساعدت السياسات الملائمة للأعمال التجارية على تعزيز مؤشر "S&P 500" بنسبة 60% تقريبًا منذ فوز ترامب في انتخابات عام 2016 - حتى بعد جائحة "كورونا" التي أرسلت الأسهم إلى أسرع سوق هابط على الإطلاق، لكن تم تعويض ذلك من خلال حرب ترامب التجارية والرسوم الجمركية على الواردات.
غالبًا ما تعني هذه الرسوم أنه يتعين على المستهلكين دفع المزيد مقابل السلع، فالرسوم الجمركية كلفت الأسرة الأميركية النموذجية حوالي 831 دولارًا، وفقًا لبحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. كما قدّرت Moody’s" "Analytics أن الحرب التجارية مع الصين كلفت الولايات المتحدة أيضًا حوالي 300.000 وظيفة وأنه إذا استمرت الرسوم في مكانها، فقد يتم فقدان المزيد من الوظائف.علاوة على ذلك، لم تستفد الغالبية العظمى من الأميركيين من ارتفاع أسعار الأسهم.
وبالمقابل، دعا بايدن إلى فرض ضرائب على أرباح رأس المال وأرباح الأسهم بمعدل ضريبة الدخل العادي بنسبة 39.6% لمن يحققون أكثر من مليون دولار. ويرى الخبراء أن التوترات التجارية العالمية يمكن ان تتراجع تحت حكم بايدن، ويتوقعون منه المزيد من الإجراءات السياسية التي يمكن أن تجلب الاستقرار للأسواق.
تكلفة الرعاية الصحية
وعد ترامب ومستشاروه بالإفراج عن خطة رعاية صحية محددة قبل الانتخابات، لكن الوعود سقطت وذهبت الى فترة ولايته الثانية في حال فوزه بالانتخابات وستشمل: خفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وخفض الأقساط والرعاية الطبية.
ومن جهته قال بايدن إن هدفه كرئيس سيكون التأكد من عدم دفع المواطنين أكثر من 8.5% من دخلهم السنوي على الرعاية الصحية. ويمكن أن يوفر ذلك مئات الدولارات شهريًا، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى الإضرار بسوق التأمين الصحي الذي يرعاه صاحب العمل، فلذلك اقترح بايدن خيارًا عامًا لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التغطية الخاصة وسيخفض سن الأهلية للرعاية الطبية إلى 60 من 65. (دعم ترامب باستمرار التخفيضات الكبيرة في البرنامج وفرض قواعد أكثر صرامة لمن يمكنهم الحصول على التغطية).
كيف سيتعاملون مع قروض الطلاب؟
وضعت إدارة ترامب قروض للطلاب بشكل مؤقت وخفضت أسعار الفائدة إلى الصفر هذا العام في أعقاب الوباء. إذا فاز ترامب مرة أخرى، يمكنه تمديد هذا الخيار لبضعة أشهر.
وبالمقابل، يدعم بايدن الإعفاء من قروض الطلاب وقد اقترح خطة لجعل الكليات العامة التي مدتها سنتان وأربع سنوات مجانية للعائلات التي تكسب أقل من 125,000 دولار.
خطط الضمان الاجتماعي
أيد ترامب فكرة إلغاء ضريبة الرواتب، التي تمول الضمان الاجتماعي، مما أثار مخاوف بشأن نفاد الأموال من البرنامج. لكن الرئيس الأميركي ليس لديه السلطة الصريحة لرفع الضرائب أو خفضها وسيتطلب ذلك موافقة المشرعين، غير ان ذلك غير مرجّح في حالة الكونغرس المنقسم.
وبالمقابل، اقترح بايدن توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 78 عامًا وذوي الدخل المنخفض والأرامل. وهو يخطط لدفع ثمن ذلك عن طريق زيادة ضرائب الرواتب على الأفراد الذين يزيد مدخولهم عن 400 ألف دولار. ومع ذلك، إذا كان الكونغرس منقسمًا، فمن المحتمل أن تفشل خطط بايدن.
تطبيق الخطط يعتمد على الكونغرس
من يفوز في الانتخابات لن يتمكن من تفعيل كل هذه الخطط بمفرده، لأن تطبيقها يعتمد بشكل كبير على تركيبة الكونغرس، وخطط بايدن قد تنتهي بأحلام كاذبة إذا لم يتولى الديمقراطيون مجلس الشيوخ، وإذا أراد ترامب خفض الضرائب بشكل أكبر، فسيحتاج إلى اكتساح جمهوري.
من المرجح أن يدعم الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس خطط بايدن لفرض ضرائب أعلى على أرباح الشركات ومكاسب رأس المال. كذلك، سيكون هناك شكل من أشكال الإعفاء من ديون الطلاب، خاصة لأصحاب الدخل المنخفض. ومن المحتمل أن يكون الكونغرس الديمقراطي داعمًا أيضًا لخطط بايدن لزيادة مزايا الضمان الاجتماعي. في حين أنه من المحتمل ان لا تؤتي خطط ترامب لخفض الضرائب ثمارها. ولكن مثلما فعل خلال فترة ولايته الأولى، يمكن أن يواصل ترامب خططه لإلغاء الضوابط التنظيمية للشركات من خلال أوامر تنفيذية، مما قد يعني أخبارًا جيدة لمحافظ الأسهم.
وإذا فاز بايدن واحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ، فقد يجد الرئيس الديمقراطي صعوبة أكبر في المضي قدمًا في خطته لفرض ضرائب على الأثرياء والشركات. لكن الإدارة الديمقراطية يمكن أن تفرض تشريعات متزايدة من خلال أوامر تنفيذية عبر العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والوقود الأحفوري والتكنولوجيا.
