حذّر رئيس الجمعية ال​لبنان​ية لتراخيص ​الامتياز​ "الفرانشايز"، يحيى قصعة، من مخاطر خروج علامات تجارية من لبنان بشكل متسارع، وأشار إلى أن "مجموعات قررت إغلاق أكثر من علامة تجارية في لبنان، وقد خسرنا 42 علامة منذ 17 تشرين الأول 2019، فيما تجري أيضاً عملية إعادة إنتشار لبعض العلامات التجارية تتمثل بإغلاق بعض الأفرع".

وخلال حلقة "الاقتصاد في أسبوع" التي تعدّها وتقدّمها ​كوثر حنبوري​ عبر "إذاعة لبنان"، قال قصعة، إن الواقع الجديد يمثّل حالة ضغط بعد الإنجاز الذي شهده لبنان بتحوّله كمركز للعلامات التجارية بعد العام 1990.

ولفت إلى أن العام 2012 كان الأفضل لصناعة العلامات التجارية في لبنان، حيث كان هذا القطاع يشغّل 100 ألف عامل.

وتحدث قصعة عن الوضع الرّاهن، وقال إن العلامات التجارية اللبنانية لديها فرص للتطور أكثر، فيما الشركات الخارجية عليها ضغط بسبب الأوضاع المضطربة في البلد وهذه أسباب خروجها من السوق.

وحول الخسائر، أكد قصعة أن مبيعات العلامات التجارية للبيع بالتجزئة تراجعت في العام 2019 بنسبة 60%، قياساً بالعام 2012.

وقال إن المشكلة اليوم تكمن في عدم وجود رؤية وفقدان الثقة، في ما العمل يجري للمحافظة على البذور للعودة إلى النمو.

وأشار رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، إلى أن "لبنان مرّ في 3 مراحل، أوّلها كان في التسعينات وهي الفترة التي استعاد فيها ​العلامات التجارية العالمية​.

أما في بداية الألفية الجديدة، فتسيّد لبنان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث العلامات التجارية العالمية.

واليوم دخلنا إلى المرحلة الصّعبة الممسوكة نسبياً، ونتمنّى أن لا تطول الأزمة".

وكشف قصعة، أن "لبنان من أكثر البلدان إبتكاراً للعلامات التجارية ونشرها حول العالم، وفي آخر 15 سنة، مثّل لبنان حالة فريدة في العالم العربي في هذا المجال".

وقال إن "المخاوف اليوم، من أن تمتد الأزمة، وأن ينعكس ذلك على الابتكار المحلي، وهذا ما سيظهر خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يحتّم ضرراً كبيراً".

وفي سؤال لحنبوري حول الضرر الذي تسببت به القيود المصرفية، قال قصعة إن الشركات الأجنبية أصيبت بحالات إرباك، وبرز ذلك في صعوبات احتسابها لقيمة أعمالها بسبب التعقيدات التي طرأت على لبنان من قيود وأسعار صرف وغيرها، وهو ما ولّد حالة عدم يقين للشركات الأجنبية.

وختم قصعة حديثه بالقول: "كقطاع "فرنشايز" في لبنان، نتمنّى تشكيل الحكومة أوّلاً، والبدء بإعداد خطة ورؤية مستقبلية، تمكّن القطاع من التخطيط للنمو في المستقبل".