أكّد مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​محمد أبو حيدر، أن أسعار السلع ستشهد تراجعا ملحوظاً، بينما ​آلية​ التسعير للسلع المدعومة لن تتغير كونها مسعّرة على سعر المنصة 3900 ليرة"، لافتا الى أن "المحال الصغيرة بحاجة إلى بعض الوقت كي تُصرِّف بضائعها وتسعر على سعر الصرف الجديد".

وشدد أبو حيدر​ في حديث تلفزيوني، أنه "من غير المقبول أن لا يشعر المواطن باختلاف أسعار السلع مع انخفاض سعر صرف​الدولار​ وعلى هذا الأساس ستكون لنا جولة الاسبوع المقبل".

وقال: "​وزير الاقتصاد​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​ من باب الانصاف حوّل 67 تاجرا الى النيابية العامة المالية، والمدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ قام بواجبه، وأي إخبار عن تهريب أو احتكار يتم تحويله للقضاء".