تراجعت هذا الأسبوع مساحة التفاؤل التي عاشتها البلاد مع الإعلان عن تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، وذهاب بعض وسائل الإعلام القريبة من الحريري إلى الحديث عن دعم مالي سيحصل عليه لبنان فور تشكيل الحكومة، أضف إلى ذلك هذا الانخفاض المرتب لسعر صرف الدولار في السوق الموازية. تراجع الآمال بالحكومة العتيدة يظهر بشكل واضح من خلال مؤشرين اثنين:
الأول، تمثَّل في عودة معظم الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتالياً بإفلاس البلد إلى المشهد السياسي، حيث أوكل إليها تسمية وزرائها في الحكومة الجديدة، شرط أن يكونوا من غير السياسيين (تكنوقراط).
المؤشر الثاني، تمثّل بوجود شكوك قد تصل إلى حد الاقتناع بأن الطبقة السياسية لا تريد الاصلاحات، وهذا الاقتناع ظهر بوضوح في مسألة التحقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، حيث تبيّن أن العقد الموقع مع شركة "ألفاريز أند مارسال" يحول دون تمكين الشركة من تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها، إلى ذلك اتضح أن الحكومة المقبلة تفضّل عدم فتح" معارك" مع أحد، فهي وكما سمّاها الرئيس المكلّف وورقة العمل الاصلاحية الفرنسية حكومة "مهمة"، أي أن هذه الحكومة جاءت في مهمة محددة وهي وقف الانهيار المالي والاقتصادي بدعم دولي.
وبانتظار جديد الحكومة الأسبوع المقبل، جدد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير تأكيده، "أن القطاع المصرفي هو المحرك الذي يغذي الدورة الاقتصادية".
وأكد صفير في حديث صحفي لـ "اندبندت عربية"، أن الخطأ الذي أوصلنا إلى هذه الحال هو التخلف عن دفع الدين الذي قررته حكومة حسان دياب، وهو قرار أخّر لبنان 50 عاما.
ويرى صفير أن مسؤولية الحكومة الجديدة، أن تكون فعّالة من اليوم الأول، وأن تضمَّ أشخاصاً يعرفون ما ينتظرهم ولديهم الخبرة والقدرة الاحترافية لينتجو سريعاً.
أما الحدث الأهم هذا الاسبوع، كان الاستنتاج أو الأصح الحقيقة المرة في موضوع التحقيق المالي الجنائي، الذي أوكل إلى شركة "ألفاريز أند مارسيل"، إذ تبين أن قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية تحولان دون تمكين الشركة من تنفيذ مهامها، والمؤلم هنا أن الجميع كان يعلم بهذا الأمر، ومع ذلك تم توقيع العقد مع الشركة بكلفة تصل إلى مليوني دولار.
وفي السياق عينه، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، "أن العقد الموقّع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين المالية التي لا تتيح لشركة التدقيق الجنائي، إمكانية الدخول إلى كل الحسابات، لأن هناك سرية مصرفية، لافتاً إلى أنه كان على من وقّع العقد من جيش المستشارين والمعنيين التنبّه لذلك، لأن النتيجة تتطلب عقوداً وعملا جدياً.
من جهته، أصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً بخصوص تعاونه مع شركتي التدقيق المالي، أكد فيه أنه قام وفقا لما تعهد به إلى وزير المالية بتسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27/10/2020، المستندات والمعلومات كافة المطلوبة من قبل شركتي "Oliver Wyman" و"Kpmg"، نظرا لعدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة.
أخيرا، تشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية وفق تقرير "بنك بيبلوس"، إلى أن عدد عمليات بيع العقارات بلغ 55,108 في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يشكل زيادة بنسبة 49%عن الفترة المماثلة في العام الماضي.
