يتوقع تقرير وكالة "إس أند بي غلوبال ريتنغز"، أنه من المرجح تجنب حدوث أزمة دين عالمية في المدى القريب، بإفتراض تعافي الإقتصادات وطلب القطاع الخاص، على الرغم من توقعه إرتفاع الدين العالمي 10% هذا العام.
كما تتوقع الوكالة، إرتفاع الدين العالمي بما يشمل ديون الحكومات والشركات والأسر بنسبة 10% إلى 200 تريليون دولار خلال 2020، ويصل إلى ذروته عند 265% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
ووفقاً لما نشرته "بلومبرغ"، ذكرت رئيسة الأبحاث العالمية لدى الوكالة ألكسندرا ديميتريجيفيتش في التقرير: "على الرغم من أننا نتجه نحو مستويات قياسية من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نرى أنه من غير المحتمل حدوث أزمة دين عالمي في المدى القريب".
ولفتت الوكالة، إلى أن إنتعاش الإقتصادات يعتمد على التوفر الواسع للقاح لفيروس "كوفيد -19" بحلول منتصف 2021، والسياسات النقدية التيسيرية المستمرة.
