أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان "أن دور الاتحادات والنقابات كان وما زال محصورا بالمطالبة بالمساعدات الشهرية وإقرارها"، مؤكدة أن "ليس لها أي دور لوجيستي في قبض أو توزيع المساعدات".
وأوضحت أن "الآلية التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة هي بأن يتولى الجيش مهمة توزيع المساعدات وفق اللائحة المعتمدة لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري، وأن دور الاتحادات والنقابات ينحصر بتلقي الشكاوى من السائقين والمراجعة لدى المعنين في قيادة الجيش الذين يبدون كل تعاون لايصال المساعدات إلى اصحابها المستحقين وفق المعايير الموضوعة".
وأكدت الاتحادات والنقابات أنها "لم ولن تتدخل في تسلم أي مساعدة مالية نيابة عن أي سائق"، مشيرة الى أن "مشكلة الدفعات السابقة التي لم تصل الى أصحابها هي موضع مراجعة مع رئاسة الحكومة لتأمين الأموال اللازمة لقيادة الجيش الذي يوزعها بدوره على مستحقيها".
