عقد إتحاد نقابات الأفران في لبنان، جمعية عمومية، برئاسة نائب رئيس الإتحاد علي إبراهيم، الذي عرض لنتائج الاتصالات التي أجراها الاتحاد مع جميع المسؤولين المعنيين في وزارة الاقتصاد والتجارة، ولا سيما اللقاءات التي أجراها في هذا الشأن مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين وعدا بمعالجة مطالب الاتحاد.
وأكد إبراهيم أيضا "أن المحاضر التي تم تنظيمها بحق الافران كانت تتم بشكل كيدي لإجبار الافران على تحمل الخسائر". وأضاف: "بعد الاتصالات التي جرت تمت الموافقة على تخفيض وزن الربطة الى 900 غرام، علما أن محاضر المخالفات نظمت على وزن 900 غرام التي شرعها لاحقا الوزير الحالي على 10 غرامات أقل من ألف غرام". وأعلن انه بنتيجة المناقشات قررت الجمعية العمومية ما يلي:
أولا: يؤكد اتحاد نقابات الافران حرصه على استمرار تأمين الخبز للمواطنين رغم الخسائر المالية الكبيرة التي يتحملها أصحاب الافران.
ثانيا: يهيب الاتحاد بجميع المسؤولين المعنيين ضرورة حل قضية محاضر الضبط خصوصا وأنها حصلت بفعل كيدي لاخضاع الافران.
ثالثا: يناشد الاتحاد الرؤساء الثلاثة للتدخل وحل هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على استمرار الأفران في عملها، خاصة وأن هناك محاضر ضبط تزيد عن 50 محضرا لدى فرن واحد، علما أن أقل فرن نظم بحقه محضران أو 3 محاضر.
رابعا: يتوجه الاتحاد الى القضاء الذي ينظر في هذا الملف أن يأخذ بعين الاعتبار الكيدية التي حصلت في حينه والتصرف بحكمة ودراية نعهدهما في هذا القضاء الذي نجل ونقدر.
خامسا: إن الجمعية العمومية لاتحاد نقابات الأفران في لبنان تدعو الافران الى أن يكونوا على تأهب واستعداد للتوقف عن العمل بتاريخ الأربعاء 4 تشرين الثاني المقبل اذا لم تتم معالجة هذا الملف الخطير على صعيد الأفران، علما أن هذا التحرك لا يستهدف القضاء بأي شكل من الأشكال، لأن الموضوع بدأ سياسيا ومن المفروض إنهائه سياسيا.
وأعلن الإتحاد أن إجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات وما ستؤول إليه المساعي التي تبذل لحل هذا الأمر.
وقد حضر الجمعية العمومية، الذي أقيم في أفران "كيروز" في جسر الباشا، النقباء طوني سيف، رياض السيد، طارق المير وحشد من أصحاب الأفران من المناطق اللبنانية كافة.
