أعربت ​الحكومة​ القطرية عن أسفها للحادثة التي وقعت في مطار ​الدوحة الدولي، في الثاني من تشرين الأول الحالي، حين أجبر ​الأمن​ القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة ​الولادة​ في سلة للمهملات في ​المطار​.

وأشارت الحكومة الى أن "دولة ​قطر​إذ تؤكّد أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة، كان الهدف منها الحيلولة بدون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم ​الدولة​، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".

وتعهّدت "إجراء ​تحقيق​ شامل وشفّاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا"، مؤكّدة حرصها على ​سلامة​ وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرّون عبر أراضيها".

كما لفتت الحكومة إلى أن "هذه الواقعة المروعة والخارجة عن القانون اذ هددت حياة طفلة بريئة، استدعت الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن ​الرحلات​ التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عُثر فيها على الطفلة".

وأثارت القضية غضباً عارماً، ولا سيّما في ​أستراليا​ التي شمل الفحص المهبلي بعضاً من رعاياها والتي اعتبرت ما قامت به السلطات القطرية مقلقاً للغاية ومهيناً.