عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، في ​مجلس النواب​، برئاسة النائب ​عاصم عراجي​. وبحثت اللجنة في الشؤون الصحية الراهنة، ومدى التزام تطبيق الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء "​كورونا​" سواء في المدارس مع انطلاق العام الدراسي، وفي المؤسسات السياحية. كما ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1841 الرامي الى اعطاء تعويضات ومعاشات وتقديمات صحية لمتضرري تفجير ​مرفأ بيروت​.

وبعد الجلسة، قال عراجي: "اجتمعت اللجنة في حضور وزير التربية وممثل عن وزير ​السياحة​. وكما هو معروف، هناك قلق لدى اللبنانيين من وباء "كوروبا" الذي أحدث حالة من "الفوبيا" عند أولئك الذين يرسلون أولادهم الى المدارس. هناك مرحلة من الدخول الى المدارس حصلت، و​المرحلة الثانية​ انطلقت. وقد سألنا الوزير عما اذا كانت بعض المدارس تخفي الاصابات، فكان جوابه قليل جدا من هؤلاء".

وأضاف: "هناك دليل طبي للمدارس يشمل كل شيء، منذ خروج التلميذ من البيت وصولا الى المدرسة. وفي كل الحالات، تم تبليغ الاهالي عند حصول اي عارض بعدم ارسال اولادهم الى المدرسة. وقال وزير التربية ان الوضع ايجابي بالنسبة لفتح المدارس، وان اي صف سيكون فيها اصابات سوف يقفل. واذا تفاقم الوضع تقفل المدرسة. واوضح وزير التربية ان هناك مرشدين صحيين في المدارس تواكب هذه العملية.

وتابع عراجي قائلا: "تحدث وزير التربية عن فحوصات "PCR"، وأوضح أنه سيبحث مع وزارة الصحة في زيادة الفحوصات في المدارس، كما أن رأي الـ"يونيسيف" إيجابي، بأنه خلال الاسبوعين الاخيرين لم تحصل إصابات كبيرة".

وتابع: "طلبت اللجنة من وزير التربية التنسيق بين الوزارات المعنية بفتح المدارس، ولفت الى ان التعليم المدمج اليوم يواجه صعوبات لناحية ضعف ​الانترنت​، وخصوصا للتلامذة الموجودين في المناطق البعيدة والذين لا يملكون القدرات المادية شراء اجهزة الكومبيوتر".

وأوضح عراجي أنه جرى الاتصال بوزارة السياحة، وقال: "كما تعلمون، ليس هناك التزام، من قبل بعض المطاعم والمقاهي، بالارشادات الوقائية، ونحن قادمون على فصل الشتاء اي التواجد في الاماكن المغلقة، وزارة السياحة لا يمكنها ان تقوم بدورها نظرا لعدم وجود قانون يفرض ​المحاسبة​ ونوع الغرامة. كما ان هناك وساطات وتدخلات من بعض السياسيين في حال تم اقفال اي مطعم"، مشيرا الى انه اتصل بنقيب اصحاب المطاعم الذي اوضح له ان المطاعم تتخذ الاجراءات. وأكد أن "التفشي ناجم عن إقامة المناسبات الاجتماعية كالاعراس التي سجلت هذا العام رقما كبيرا".

وأردف قائلا: "بالنسبة الى فحوصات "PCR"، فقد أظهرت أن 15% منها إيجابي، وهذا مؤشر عال وخطير. الرقم ارتفع نتيجة تغير المناخ. فهناك من يتلقون العلاج في منازلهم نظرا لعدم وجود اماكن في المستشفيات. ولفت الى وجود 14 اصابة في القطاع الطبي والتمريضي بسبب استهتار كل من وزارتي الداخلية والسياحة التي قالت انها غير قادره على فرض غرامات، وطلبنا من وزير الداخلية منع التجمعات فقال انه طلب من الاحزاب الضغط على جماهيرها".

وأضاف: "نحاول العمل على زيادة الاسرة في المستشفيات الحكومية، انما لغاية اليوم لا توجد اماكن فارغة وقد زادت النسبة في العناية الفائقة. اما المستشفيات الخاصة فقد فتحت ابوابها نتيجة لضغوطات وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية". كما لفت الى أن المدير العام لوزارة الصحة أعلن عدم وجود أقسام لـ"كورونا" في العديد من المستشفيات الخاصة.

وقال: "قد يكون شهرا كانون الاول وكانون الثاني من أصعب الأشهر، لذلك، على الناس الانتباه، فالقطاع الصحي غير قادر على استيعاب اعداد كبيرة". وذكر أن نقيب المستشفيات أعلن أنه من أصل 130 مستشفى خاصا هناك 20 مستشفى لديه اقسام "كورونا". لذلك يجب توخي الحذر من هذا الأمر".

وعن اللقاحات، قال عراجي: "يجب أن يكون اللقاح آمنا وفعالا. لذلك أتمنى على جميع اللبنانيين الوقاية للحفاظ على الجسم الطبي الذي يتعرض للاصابة لانه في فم المدفع".

وقد حضر الجلسة النواب: بهية الحريري، ماريو عون، محمد القرعاوي، عناية عز الدين، فادي علامة، ​قاسم هاشم​، بلال عبد الله، غازي زعيتر، فادي سعد، امين شري، بيار بو عاصي وعلي المقداد. كما حضر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، مستشار وزير السياحة مازن ابو ضرغام ممثلا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفيه، المدير العام للوزارة فادي يرق، مديرة الارشاد هيلدا خوري عن وزارة التربية، وشوقي أبي ناصيف عن الضمان الاجتماعي.