أكدت نائبة رئيس جمعية المُستهلك ندى نعمة، في حديث مع "الاقتصاد"، أن "الفوضى وغياب الرقابة، يحتّمان عدم تراجع أسعار السلع، فيما التجار هم من يتحكمون بالبلد".
وقالت نعمة: "لا يوجد ضبط لعملية الشراء والبيع التي يقوم بها التاجر، وهناك تزويرٌ للفواتير، وبذلك لا نستطيع تحديد نسبة الربح المحقة له.. ويقدم لنا العديد من الشكاوى بحق كبار التجار، لكن لم نستطيع محاسبتهم".
وأشارت إلى أن "الدور الرقابي ليس محصوراً فقط بوزارة الاقتصاد".
وعن إفتتاح دورة تدريبية للعسكريين المتقاعدين حول رقابة الأسعار، أوضحت أن "لا أحد يعمل من دون مقابل.. فمثال على ذلك، لدي جمعية يتقدم للتطوع 15 شخصاً، في النهاية لا أجد سوى شخصاً واحداً يواصل العمل".
وإعتبرت نائبة رئيس جمعية المُستهلك، أن "هذه الخطوات من دون جدوى، فالفريق موجود، وأصبح هناك طرق حديثة أخرى للمراقبة، ولكن المشكلة الأساسية تكمن بعدم وجود خطة إقتصادية في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها".
ولفتت نعمة، إلى أن "الدولة ضعيفة، والمسؤولين يمتلكون جزءاً كبيراً من الإحتكارات الموجودة في السوق، وهم شركاء مع التجار".
وعن إمكانية تحسن الوضع بعد تشكيل حكومة جديدة، قالت: "لا نثق بنفس الطاقم، لأن العقلية نفسها ستحكم، ونحن نريد أشخاصاً إختصاصيين، لديهم تجارب، ولا يمتلكون مصالح سياسية أو تجارية أو مادية".
