خاص - "الاقتصاد"

انتقلت الخلافات التجارية ومزاعم الاستئثار بالأرباح، بين الصهر وأشقاء زوجته إلى اتهامات بالتصفية الجسدية، واستخدام قتلة مأجورين لتنفيذ عملية القتل، الّا أن القضاء برّأ المتهمين الأشقاء من تهمة محاولة قتل صهرهم لعدم ثبوت الأدلة بحقهم.

معطيات هذه القضية، وردت في مضمون دعوى قضائية، ذكرت وقائعها أن المدعي "حسين. أ" هو صهر المدعى عليهما "سمير. ح" و"علي. ح"، وقد عرض المدعي في شكواه أن شقيق زوجته "سمير" رغب بالإطاحة به والاستئثار بالأرباح التي تحققت نتيجة الأعمال التجارية، فاستعان بشقيقه "علي" وقاتلين مأجورين هما "حسين. س" و"علي. ش"، وأخذوا يترددون إلى قرب منزل "حسين. أ" منتحلين صفة أمنية، ويترصدون حضوره إلى المنزل، بعد سؤال الناطور، حتى أ، أحدهم تكلم مع زوجته "سميرة. ح"، معرفاً عن نفسه بأنه معاون في تحرّي بيروت.

بعد عدّة أيام من ترصده ــ تضيف الشكوى، أقدم المدعى عليهما "حسين. س" و"علي. ش" وكانا على متن سيارة نوع شيروكي على إطلاق 29 رصاصة على سيارته، لكنه نجا بإعجوبة ولا يزال يعاني من الصدمة، وأنه تم تنظيم محضر من قبل فصيلة درك الشويفات في الحادثة، وقد عرض المدعي أن الهدف كان تصفيته من قبل شركائه، وأن زوجته سمعت شقيقه "سمير" ينادي "علي. ش" ويتفق معه على مبلغ من المال مقابل الاستحصال على مستندات موجودة داخل سيارة صهره، وأنه لا مانع من استخدام ​السلاح​ إذا اقتضى الأمر، وأبرز المدعي إقراراً من زوجته، وإقراراً آخر من "حسين. ش" و"علي. ح" بهذا الخصوص.

وخلال الإفادة التي قدمها المدعي، أعلن أنه لا يزال يتلقى تهديدات من رقمين هاتفيين، ويطلب المتصل سحب دعواه عن "سمير. ح"، وأن المتصل أبلغ صراحة أنه ظمط في المرة الأولى لكن لن يظمط في المرة الثانية، فضلاً عن ورود اتصالات من فاعل خير ينصحه بمغادرة منزله وأنه سوق يقتل مع أولاده، ولدى استجواب المدعى عليهما الأخوين "سمير. ح" و"علي. ح"، أنكرا ما نسب اليهما، وأبرزا كتابي إقرار موقعين من شقيقتهما "سميرة" زوجة المدعي ومن "علي. ح" يدحضان ما ورد في المستندات التي قدمها المدعي في شكواه.

وفي ختام جلسات التحقيق الاستنطاقية، رأى قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​، أنه يتبدى من الواقعات المعروضة ومن الإقرارين المنظمين من "سميرة. ح" وعلي. ح" اللذين أبرزهما المدعي في مضمون الدعوى، أن لا علاقة لهما بموضوع الدعوى الراهنة، وأنه في ضوء جميع العلل والأسباب التي سبق عرضها، لم ينهض من مجمل أوراق الملف ما يثبت تورط المدعى عليهم في محاولة قتل المدعي، بمعزل عن صحة واقعة التعرض الجسدي له، ما يقتضي منع المحاكمة عن جميع المدعى عليهم من جناية محاولة القتل عمداً لعدم ثبوت الأدلة، وبالتالي حفظ أوراق الملفّ والرسوم والنفقات.