شهدت إيرادات السياحة في تونس هبوطا حادا بنحو 61% لتصل إلى 1.8 مليار دينار (655 مليون دولار)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2020.
وانخفضت عائدات السياحة بقيمة 2.8 مليار دينار (1.01 مليار دولار)، لتسجل 1.8 مليار دينار (655 مليون دولار)، خلال الفترة من كانون الأول 2020 وحتى 20 تشرين الأول الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، بلغت عائدات السياحة في البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي 4.6 مليار دينار (1.67 مليار دولار). وسجل البنك ارتفاعا في الدخل التراكمي للعملة الصعبة بنسبة 9% ليبلغ 4.4 مليار دينار (1.6 مليار دولار) وانخفاضا في تراكم خدمات الدين الخارجي بنسبة 15.8% إلى 6.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار).
أما صافي الأصول بالعملات الأجنبية فبلغ 21.2 مليار دينار (7.71 مليار دولار) حتى 22 تشرين الأول 2020 أي ما يعادل 144 يوماً من الواردات مقابل 18.6 مليار دينار (6.77 مليار دولار) أي ما يعادل 104 أيام من الاستيراد في عام 2019.
وأدت أزمة "كورونا" إلى إضعاف قطاع السياحة في تونس الذي يسهم بنحو 14% من الناتج المحلي ويشغل نحو 400 ألف شخص، وقد شهد في عام 2019 بداية انتعاش لم يعرفه منذ ما قبل ثورة 2011، وزار البلاد نحو 9.5 مليون سائح، ولكن الوباء صعّب التعافي المنتظر.
وكشفت تونس الأسبوع الماضي عن تقديرات مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، وتوقعت أن يبلغ حجم الدين العام نهاية سنة 2021، نسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 90% متوقعة في لسنة 2020 و72.5% سجلت 2019.
ويتوقع أن ترتفع خدمة الدين العام بنسبة 33.4% لتستقر في حدود 15 مليار دينار (5.7 مليار دولار)، مقابل 11.8 مليار دينار (4.30 مليار دولار) مبرمجة في سنة 2020.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي في تونس بـ7% خلال العام الحالي 2020، وسجل معدل البطالة في تونس 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويرجع تعثر الاقتصاد التونسي إلى ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بسبب انتشار فيروس "كورونا" عالميًا.
