قطعت حكومة "المهمة" أولى خطواتها بإتجاه بث الروح فيها، والإنتقال من مرحلة "التمني" إلى مرحلة الوجود الفعلي، ومن ثم التحضير للإنطلاق بإتجاه مواجهة الأزمات المفتوحة، التي يعاني منها لبنان منذ العام 2019 الماضي.

الخطوة الأولى التي تحققت هذا الأسبوع على طريق "قيامة" حكومة المهمة، تمثلت بتكليف المرشح "الطبيعي" لرئاسة الحكومة ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة الجديدة، التي تُبنى الأحلام الكبرى عليها.

طبعاً التكليف ينتظر إجتياز الخطوة الثانية بنجاح، وهي خطوة التأليف التي إستعصت على الرئيس المكلف الأسبق مصطفى أديب.

وبحسب القوى التي عملت وتعمل على إعادة الحريري إلى رئاسة الحكومة، فإن عملية التشكيل مضمونة، إذ لم يعد بمقدور أي جهة سياسية تعطيل تشكيل حكومة جديدة تنكب على تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها ​المجتمع الدولي​، كضمانة لمساعدة لبنان، وإنقاذه من خطر السقوط النهائي سياسياً، ومالياً وإقتصادياً وإجتماعياً.

وبإنتظار ما ستحمله قادم الأيام بخصوص الحكومة الجديدة، إستمرت هذا الأسبوع التحذيرات الدولية للبنان من خطر التأخير في تشكيل حكومة جديدة، تسارع إلى تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية للحصول على ​دعم مالي​ من صندوق النقد، أم من أصدقاء لبنان في مؤتمر "​باريس​ واحد".

وفي السياق المنوه عنه أعلاه، توقع "​صندوق النقد الدولي​"، أن يشهد ​الإقتصاد اللبناني​ أحد أكبر الإنكماشات الإقتصادية في المنطقة هذا العام عند 25%. وحذر من "أن مخاطر السيناريو الأسوأ، من المتوقع أن تلوح في الأفق بشكل كبير، لاسيما بالنظر إلى الزيادات الأخيرة في إصابات "كورونا" في العديد من البلدان حول العالم، التي أعيد فتحها".

وفي السياق عينه أيضاً، صرح نائب حاكم "​مصرف لبنان​" السابق سعد عنداري: "طلبت من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة، أن يعيدوا الودائع التي جرى تحويلها إلى الخارج، وفي مطلع العام 2019 كنت أناشد السلطات اللبنانية بتطبيق "الكابيتال كونترول"، وبوضع ضوابط على حركة الأموال، لكن السلطات النقدية لم تتجاوب".

وتابع: "هناك إجراءات أميركية تؤثر على تواجد ودائع السياسيين خارج لبنان، ولا يوجد أموال من صندوق النقد".

من جهتها، أشارت ​الهيئات الإقتصادية​، إلى "أننا سنصل إلى مرحلة ستنعدم فيها ​السيولة​ بالعملات الصعبة، ويرتفع سعر صرف ​الدولار​، وترتفع نسبة التضخم، ما يعني إقفال شبه كامل للمؤسسات و​بطالة​ جماعية، وفقر مجتمعي عابر للطوائف". ودعت الهيئات إلى تشكيل حكومة سريعاً لمواجهة المخاطر.

أخيراً، أعلنت مديرة "صندوق النقد الدولي" كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق على أتم الإستعداد لمساعدة لبنان، لكنه بحاجة إلى شريك في الحكومة اللبنانية، لأن رقصة "التانغو" تحتاج لشخصين.