أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي لويس حبيقة، أن قانون "الدّولار الطلابي"، يعدُّ من الأوهام الهادفة لربح الوقت.
وقال في حديث لـ "الاقتصاد"، إنه "لا توجد إمكانية للتنفيذ، وإن إقرار القانون يهدف لامتصاص الغضب الشّعبي على الأرض، حيث أن الاحتياطي النقدي لمصرف لبنان متدنٍ ولا يكفي لدعم وشراء السّلع الأساسية".
وأضاف، أنه "لا توجد ضمانات لتطبيق قانون الدولار الطلابي، لأن الإمكانات النقدية والمالية لا تسمح، ويجب إيجاد حلول أخرى".
وينصَ قانون الدّولار الطلابي الذي أصبح نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، على إلزام المصارف بتحويل 10 آلاف دولار بحسب سعر صرف الدولار الرسمي للطلاب المسجّلين في الخارج للعام الدراسي 2020-2021؛ ويؤكد حبيقة، أن هذا المبلغ أصلاً، لا يكفي الطالب في الخارج لسداد المستحقات المترتبة عليه من مسكن ومأكل وتكاليف الدراسة وغيرها.
ويرى، أن "الاقتراح كان يجب أن ينص على تسهيل انخراط الطلاب للعودة إلى الجامعات اللبنانية".
وأشار إلى أنه "في لبنان 60 جامعة، منها 10 مستواها يعدُّ ممتازاً، والوضع الحالي مناسب لإعادة الطلاب ومعادلة ما درسوه في الخارج في الجامعات داخل لبنان".
